العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٨ - مهر الأمة المزوّجة للمولِی ونفقتها

ثمّ إنّ المولی[١] إذا أذِن: فتارةً یعیّن مقدار المهر، وتارةً یعمّم، وتارةً یطلق.

فعلی الأوّلَین لا إشکال، وعلی الأخیر ینصرف إلی المتعارف[٢] ، وإذا تعدّی وقف علی إجازته.

وقیل[أ]: یکون[٣] الزائد فی ذمّته یَتبَع به بعد العتق[٤] . وکذا الحال بالنسبة إلی شخص الزوجة، فإنّه إن لم یعیّن ینصرف إلی اللائق بحال العبد من حیث الشرف والضَعة، فإن تعدّی وقف علی إجازته[٥] .

(مسألة ٤) : مهر الأمة المزوَّجة للمولی، سواء کان هو المباشر

[١] یأتی التفصیل المتقدّم فی کلٍّ من هذه الأقسام الثلاثة. (صدرالدین الصدر).

[٢] إذا أذِن المولی فی جعل المهر فی ذمّته أو فی عینٍ خارجیّةٍ یملکها ولکن اطلقمن حیث الکمّیة فیرجع إلی المتعارف، فإذا تعدّی وقف علی إجازته، سواء قلنا بأنّالزائد فی ذمّة المولی أم فی ذمّة العبد. (صدرالدین الصدر).

* وهو مهر المثل، ولیس له التعدّی عنه، وعدم ملاحظة المصلحة. (المرعشی).

* فی الصورة الّتی یجب فیها علی المولی أن یفی بما فی ذمّة العبد، علی ما تقدّم بیانه، وأمّا فی الصورة الثانیة فإنّ وجوب الوفاء علی العبد نفسه. (زین الدین).

[٣] ولکنّه ضعیف. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] أو یؤدّیه من کسبه إذا کان کَسوباً بإذن مولاه. (الفانی).

[٥] علی الأحوط، إلّا إذا کان تعدّیاً عن اللائق بحال المالک فیلزم ذلک علی الأقوی.(زین الدین).

[أ] راجع مختلف الشیعة: ٧/٢٠٨، جامع المقاصد: ١٢/١٦٣.