العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤ - إذن المولِی لعبده بالضمان فِی کسبه

إنّ الضامن هو المولی للانفهام العرفیّ، أو لقرائن خارجیّةٍ یکون من اشتراط الضمان فی مالٍ معیّنٍ وهو الکسب الّذی[١] للمولی، وحینئذٍ فإذا مات العبد تبقی ذمّة المولی مشغولة إن کان علی نحو الشرط فی ضمن العقود، ویبطل[٢] إن کان علی[٣] وجه التقیید[٤] ، وإن انعتق یبقی[٥] وجوب الکسب[٦] علیه[٧] .

[١] وقد مرّ التأمّل فیه. (حسن القمّی).

[٢] قد مرّ الإشکال فی أصل الضمان بنحو التقیید. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] وقد مرّ الإشکال فیه. (حسن القمّی).

[٤] مرّ آنفاً أنّه لا محصّل له فی المقام. (الخوئی).

[٥] لا وجه لبقاء وجوب الکسب علیه مع کون الضامن هو المَولی علی الفرض، کماأنّه لا وجه لبقاء ذمّة المولی مشغولة؛ لتعذّر الکسب بما هو مال للمولی. (اللنکرانی).

[٦] مشکل؛ بناءً علی أنّ الضامن هو المولی، کما هو المفروض. (الإصفهانی).

* لا وجه له فی الفرض. (الخمینی).

[٧] بقاء الحقّ علیه مع أنّ الضامن هو المولی للانفهام العرفی أو غیره لا یتّجه.(کاشف الغطاء).

* مع فرض کون الضامن هو المولی لا وجه لبقاء وجوب الکسب علیه؛ فإنّه فیحکم تلف المال الّذی اشترط الأداء منه؛ فإنّ کسب العبد بعد انعتاقه لا یکون من أموال المولی. (الإصطهباناتی).

* لا وجه له مع فرض القول بأنّ الضامن هو المولی بل الظاهر أنّه کتلف المال الّذی اشترط أن یودّی منه؛ فإنّ کسب العبد علی وجهٍ یکون من أموال المولی قدتعذّر بانعتاقه. (البروجردی، عبدالله الشیرازی).

* لا وجه لوجوب الکسب علیه، مع أنّ المفروض هو اشتغال ذمّة المولی، وکونه