العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٦

الوصیّة، بل علی حال حصول قبض الوارث[١] للترکة إن لم تکن بیدهم حال الوفاة.

فلو أوصی بحصّةٍ مُشاعةٍ کالرُبُع أو الثُلُث وکان ماله بمقدارٍ ثمّ نقص کان النقص مشترکاً[٢] بین الوارث والموصَی له، ولو زاد کانت الزیادة لهما مطلقاً وإن کانت کثیرة جدّاً.

وقد یقیّد بما إذا لم تکن کثیرة؛ إذ لا یعلم إرادته هذه الزیادة المتجدّدة، والأصل عدم تعلّق الوصیّة بها، ولکن لا وجه له[٣] ؛ للزوم العمل بإطلاق

[١] إذا لم یکن نقص الثلث حال قبض الوارث عن زمان الموت بتقصیرٍ منهم.(صدرالدین الصدر).

* فی صورة عدم کون النقص مستنداً إلی تقصیرهم. (المرعشی).

[٢] بناءً علی کون المستظهر من کلام الموصی الربع أو الثلث فی حال الموت أوالوصیّة. (المرعشی).

* هذا الحکم متفرّع علی أنّ الظاهر من لفظ الموصی الربع حال الوصیّة أو حال الموت؛ ولذا لو صرّح بالربع حال الوصیّة ثمّ زاد کانت الزیادة للوارث، وکذا لونقص کان النقص علیه ما لم ینقص ربع المال حال الوصیّة عن الثلث حال الوفاة،وکذا لو صرّح بالثلث حال الوصیّة ثمّ زاد المال کانت الزیادة للوارث، نعم، لو نقص کان النقص علیهما؛ لعدم نفوذ الوصیّة فی أکثر من الثلث حال الوفاة، نعم، ما ذکر من الوصیّة بالعین المعیّنة أو بالکلّی مثل مائة دینارٍ فهو من فروع کون المدار فی الثلث :الثلث حال الموت. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] نفی الوجه غیر متّجهٍ بعد تسلّم الانصراف إلی کون المعیار حال الوفاة، کما مرّ.(المرعشی).