العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٢ - صحّة زواج المملوک وقف علِی إجازة المولِی وکونها کاشفة

لِسَلب قدرتهما[١] وإن لم یکونا مسلوبَی العبارة، لکنّه مشکل[٢] ؛ لانصراف[٣] سَلب[٤] القدرة[٥] عن مثل ذلک.

وکذا لو باشر أحدهما العقد للغیر بإذنه أو فضولة؛ فإنّه لیس بحرامٍ علی الأقوی[٦] ، وإن قیل بکونه حراماً.

(مسألة ٢) : لو تزوّج العبد من غیر إذن المولی وقف علی إجازته، فإن أجاز صحّ، وکذا الأمة علی الأقوی. والإجازة کاشفة[٧] ، ولا فرق فی صحّته

[١] التعلیل لا یناسب قوله: «أو من غیرهما»، وهو ناظر إلی الأوّل، ووجه الثانی مرّقبل ذلک. (الفیروزآبادی).

[٢] بل ممنوع؛ لأنّ سلب القدرة وضعاً لا یستلزم حرمة إنشاء التزویج تکلیفاً. (الفانی).

* إلّا مع نهی المولی؛ حیث إنّ مخالفته حرام تکلیفاً، وأمّا نفوذه فموقوف علی إجازة المَولی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] قد تعرّضنا فی کتاب البیع بطلان الانصراف المزبور فی أمثال المقام، فراجعمحلّه. (آقاضیاء).

[٤] الأظهر الانسلاب، وعدم قدرتهما علی شیءٍ، سیّما فی المهامّ، کأمثال التزویج،والانصراف ممنوع. (المرعشی).

[٥] الانصراف ممنوع، وکذا فی الفرض اللاحق. (زین الدین).

[٦] فیه وفی ما تقدّم من الانصراف نظر. (حسن القمّی).

[٧] الإجازة ـ بما هی سبب لربط الإنشاء بالأصیل ـ ناقلة، بمعنی صیرورتها سبباًلربط المنشأ بالمُجِیز. (الفانی).

* کشفاً انقلابیّاً، ومعنی الکشف الانقلابی: أنّ الشارع بعد تحقّق الإجازة من السیّدیحکم بصحّة عقد العبد، وثبوت مضمونه من أوّل الأمر ومن حین صدور العقد منه،