العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧ - ضمان الدَِین بأقلّ منه أو أکثر

بَرِئا معاً[١] ، کما لو دفعه أجنبیّ عنه.

(مسألة ١٩) : إذا ضمن تبرّعاً فضمن عنه ضامن بإذنه وأدّی لیس له الرجوع علی المضمون عنه، بل علی الضامن. بل وکذا لو ضمن بالإذن فضمن عنه ضامن بإذنه فإنّه بالأداء یرجع علی الضامن، ویرجع هو علی المضمون عنه الأوّل.

(مسألة ٢٠ ) : یجوز أن یضمن الدَین بأقلّ منه[٢] برضا المضمون له، وکذا یجوز[٣] أن یضمنه بأکثر[٤] منه[٥] ، وفی الصورة الاُولی لا یرجع علی

[١] هذا یعیّن الوجه الأوّل فی المسألة السابقة. (الکوه کَمَری).

[٢] بأن یضمن البعض مع إسقاط المضمون له البقیّة، أو إبراء المضمون عنه عنها. (المرعشی).

[٣] محلّ تأمّل وإشکال. (اللنکرانی).

[٤] فیه إشکال. (الخمینی).

* ضمان الزیادة ضمان لِما لم یجب، وتعهّد بما لا مطابق له خارجاً، فلا یصحّ، بل لا معنی له. نعم، إعطاء الزائد بقصد الهبة جائز، کما هو واضح، وحکمه ما فی المتن. (الفانی).

* فیه تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).

[٥] فی تحقّق الضمان بالنسبة إلی المقدار الزائد عن الدَین إشکال، بل منع. (عبدالله الشیرازی).

[أ] جواهر الکلام: ٢٦/١٥٥.

* فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).

* بأن یشترط الزیادة ویلتزم بها للمضمون له. (المرعشی).

* مشکل، إلّا بمعنی الالتزام بإعطاء شیءٍ زائدٍ علیه مجّاناً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* یشکل، بناءً علی بطلان ضمان ما لم یجب، وشموله حتّی للمقام. (السبزواری).