العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٢ - حکم التزوّج بإحدِی الاُختِین مع الزنا بالاُخرِی أو وطئها شبهة

له علی الأحوط[١] نکاح اُختها فی عدّتها وإن کانت بائنة؛ للنصّ[أ] الصحیح[٢] . والظاهر[٣] أنّه کذلک إذا وهب مدّتها، وإن کان مورد النصّ انقضاء المدّة.

(مسألة ٤٩) : إذا زنی بإحدی الاُختَین جاز له نکاح الاُخری فی مدّة استبراء الاُولی. وکذا إذا وطئها شبهةً جاز له نکاح اُختها فی عدّتها؛ لأنّها بائنة[٤] .

نعم، الأحوط[٥] اعتبار الخروج[٦] عن العِدّة[٧] ، خصوصاً[٨] فی صورة

[١] والأقوی الجواز، کما هو المشهور، والنصّ معارض بأقوی منه، فهو محمول علی نوع کراهة. (الفیروزآبادی).

* ولکنّه خلاف المشهور. (الکوه کَمَری).

[٢] ولکنّ الشأن فی الرکون إلیه، مع شذوذ نقله، وقلّة العمل به. (المرعشی).

* الساقط عن الحجّیّة بإعراض المشهور عنه. (الروحانی).

[٣] فی الظهور إشکال، بل منع. (تقی القمّی).

[٤] ولکنّ الأحوط ترک الوطء حتّی تنقضی عدّة الموطوءة بشبهة. (الحائری).

[٥] وإن کان الأقوی الجواز مع الکراهة. (صدرالدین الصدر).

[٦] لا یُترک. (محمّد الشیرازی).

* بناءً علی احتمال التعدّی عن مورد الخبر، إنّما یحسن الاحتیاط بترک وطءالاُخت فی مدّة عدّة وطء الشبهة، لا ترک التزویج. (حسن القمّی).

[٧] الأقوی الجواز علی کراهة. (زین الدین).

[٨] لم یظهر وجه للخصوصیّة. (الخوئی).

[أ] الوسائل: الباب (٤٨) من أبواب العدد، ح٢.