العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٠ - حکم ضمان نفقة الزوجة والأقارب

وأمّا النفقة المستقبلة فلا یجوز[١] ضمانها عندهم[٢] ؛ لأنّه من ضمان ما لم یجب، ولکن لا یبعد[٣] صحّته[٤] ؛ لکفایة وجود[٥] المقتضی[٦] وهو الزوجیّة.

[١] وهو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الخمینی).

[٢] وهو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی).

* وهو الأظهر إن کان الضمان فعلیّاً؛ لأنّه من ضمان ما لم یجب، والأحوط إن کان معلّقاً علی ثبوته فی ذمّة المضمون عنه، کما مرّ. (الروحانی).

[٣] بل بعید. (صدرالدین الصدر، محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل هو بعید. (عبدالله الشیرازی).

* مرّ الکلام فیه فی أوائل کتاب الضمان. (اللنکرانی).

[٤] قد عرفت أنّه بعید. (الکوه کَمَری).

* بل هو بعید. (البروجردی).

* مرّ الکلام فیه. (الخوئی، حسن القمّی).

[٥] لا تکفی الزوجیّة لصدق الدَین علی النفقة المستقبلة. (الفانی).

* الکفایة محلّ نظر بعد اشتراط الثبوت فی الذمّة بالنسبة إلی المضمون. (المرعشی).

[٦] فی کلّیّة صحّة الضمان بوجود المقتضی إشکال؛ للتشکیک فی صدق حقیقته فی اعتبار العرف، اللهمّ إلّا أن یقال: إنّ المقتضی لوجود الشیء منشأ اعتبارهم لمرتبةٍ من الوجود للشیء علی وجهٍ یرتّبون علیه بعض الآثار، ومنه التزامهم بکفایة وجود مقتضی حقّ الخیار لإسقاطه، وحینئذٍ فمن الممکن أیضاً أن یکون المقام من هذا القبیل، وتتفرّع علیه الفروع الآتیة فی کلمات المصنّف، فراجع، ولقد أشرناإلیه آنفاً وسابقاً. (آقاضیاء).

* فی کفایته تأمّل وإشکال. (الإصطهباناتی).

* بصرف وجود المقتضی لا یخرج عن کونه ضمانَ ما لم یجب، فصحّته بعیدة.(البجنوردی).