العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٢ - عدم اعتبار علم الضامن بثبوت الدَِین

(مسألة ٢٨) : لا یشترط علم[١] الضامن[٢] حین الضمان بثبوت الدَین علی المضمون عنه، کما لا یشترط العلم بمقداره، فلو ادّعی رجل علی آخر دَیناً فقال: «عَلَیَّ ما علیه» صحّ، وحینئذٍ فإن ثبت[٣] بالبیّنة[٤] یجب علیه أداوه، سواء کانت سابقةً أم لاحقة. وکذا إن ثبت بالإقرار السابق علی الضمان أو بالیمین المردودة[٥] کذلک.

وأمّا إذا أقرّ المضمون عنه بعد الضمان أو ثبت بالیمین المردودة فلا یکون حجّةً علی الضامن إذا أنکره، ویلزم عنه[٦] بأدائه فی الظاهر[٧] .

[١] والاستدلال علی الاشتراط بنفی الغَرر غیر تامّ، سواء کان المحذور الخطر، أمالجَهالة. (المرعشی).

[٢] فیه تأمّل وإشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] الدَین السابق علی الضمان. (صدرالدین الصدر).

[٤] الدَین وتقدّمه علی الضمان. (المرعشی).

[٥] من طرف المضمون عنه إلی المضمون له. (المرعشی).

* أی کذلک. (اللنکرانی).

[٦] أی یلزم المضمون عنه بأداء ما أقرّ علیه أخذاً بإقراره. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فیه إشکال. (حسن القمّی).

* أی یلزم المضمون عنه. (اللنکرانی).

[٧] مع اعتراف المضمون له بالضمان المزبور عن هذا الدَین لا وجه لإلزام المقرّظاهراً أیضاً. (آقاضیاء).

* فی العبارة تحریف ظاهراً، ولعلّ الصحیح: ولا یلزم بأدائه عنه فی الظاهر.(کاشف الغطاء).

* فی هذه الصورة إشکال حتّی فی الظاهر. (عبدالله الشیرازی).

* فیه نظر. (المرعشی).