العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٠ - ضمان کلّ من المدِینِین ما علِیه للاخر

ویحتمل القرعة[١] ، ویحتمل[٢] کونه[٣] مخیّراً فی التعیین بعد ذلک، والأظهر الأوّل.

* إنّ ما فی الذمّة لا یتَعنوَن بعنوان الأصلیّ والضمانیّ فلا موجب للتقسیط، وأمّاالقرعة فلا عموم لها یشمل المورد، فالأوجه تخییر المؤدّی فی التعیین؛ لأنّ ولایةالتعیین تکون لمن علیه الدَین، والتعیین اللاحق امتداد لتلک الولایة، فتأمّل جیّداً،نعم، الأحوط عدم ترتّب الآثار الخاصّة إلّا مع التراضی. (الفانی).

* محلّ تأمّل، بل احتمال القرعة أقرب، وأقرب منه عدم جواز الرجوعإلی المضمون عنه إلّا مع العلم بالأداء لما علیه ضماناً، وکذا نظائر المسألة،فلا یُفکّ الرهان إلّا مع العلم بافتکاکه بأداء الدَین الّذی له رهن، وکذا الحالفی الإبراء. (الخمینی).

* لعدم إمکان صرفه إلی أحدهما بدون مرجّح. (المرعشی).

* بل الظاهر أنّه یقع وفاءً لِما فی ذمّته أصلاً، فلا یجوز له الرجوع علی المضمون عنه ما لم یقصد وفاء ما وجب علیه من قبله، والوجه فی ذلک: أنّ الرجوع علیه من آثار أداء ما ثبت فی ذمّته من قبله، فما لم یقصد بخصوصه لا یترتّب أثره، وبذلک یظهر حال نظائر المسألة. (الخوئی).

* بل الظاهر کونه ممّا علیه أصلاً، أمّا فی نظائر المسألة ففیه تفصیل. (حسن القمّی).

* والأظهر وقوعه وفاءً لِما فی ذمّته أصلاً؛ لأنّ ترتّب الآثار الاُخر من جواز الرجوع وافتکاک الرهن وسقوط الخیار إنّما یتوقّف علی تعلّق القصد بموضوعاتها، وأمّا براءة الذمّة من الدَین الأصلیّ فترتّبها علی أداء الدَین قهریّ منشؤه الانصراف. (اللنکرانی).

[١] ویحتمل قویّاً أن یکون أداءً لِما فی ذمّته أصلاً؛ لأنّه لا یحتاج إلی مؤونة زائدة،وقصد کونه أداءً لِما فی ذمّته أصلاً بخلاف کونه أداءً لما فی ذمّته ضماناً؛ فإنّه یحتاج إلی قصد الوفاء لِما فی ذمّته ضماناً. (البجنوردی).

* فیه نظر. (المرعشی).