العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٦ - النظر إلِی نساء أهل الذمّة وسائر الکفّار

المرأة[١] أیضاً[٢] إلی الرجل الّذی یرید تزویجها، ولکن لا یُترک الاحتیاط[٣] بالترک.

وکذا یجوز النظر إلی جاریةٍ یرید شراءَها وإن کان بغیر إذن سیّدها، والظاهر اختصاص ذلک بالمشتری لنفسه، فلا یشمل الوکیل[٤] والولیّ والفضولیّ. وأمّا فی الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص.

(مسألة٢٧) : یجوز النظر إلی نساء أهل الذمّة[٥] ، بل مطلق الکفّار مع[٦] عدم التلذّذ والریبة[٧] ، أی خوف الوقوع فی الحرام[٨] ، والأحوط الاقتصار[٩] . . . . . . . . .

[١] فیه إشکال. (الخوئی).

* وهو موضع تأمّل. (زین الدین).

[٢] فیه إشکال. (عبدالله الشیرازی، الروحانی).

[٣] بل لا یخلو من قوّة. (صدرالدین الصدر).

* بل عدم الجواز لا یخلو من قوّة. (البروجردی).

* لا یُترک. (عبدالله الشیرازی).

* هذا الاحتیاط یجوز ترکه. (محمّد الشیرازی).

[٤] علی الأحوط فی غیر الفضولیّ وفیه، فالأقوی عدم الشمول. (محمّد الشیرازی).

[٥] لخروجهنّ عن آیة الغضّ بالدلیل. (المرعشی).

[٦] علی الأحوط. (تقی القمّی).

[٧] والأحوط أن لا یکون النظر مقصوداً أصلیّاً. (الحائری).

* وخوف الافتتان. (المرعشی).

[٨] أو المیل للوقوع فی محرم مع المنظور، وإن لم یخف الوقوع فیه. (زین الدین).

[٩] لا یُترک الاحتیاط. (الحائری).

* لا یُترک. (الکوه کَمَری).