العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٣ - السادس کون الموصِی به ممّن ِینعتق علِی الموصِی له

الوارث[١] ممّن فی طبقته، ویقدَّم علیهم[٢] مع تقدّم طبقته[٣] ، فالوارث[٤] یقوم مقامه فی القبول، ثمّ یسقط عن الوارثیّة؛ لوجود مَن هو مقدَّم علیه. وإن کان موته قبل موت الموصی[٥] أو قلنا بالنقل وأنّه حین قبول الوارث ینتقل

[١] لأنّه یکشف عن موت الموصی له عن وارثٍ معتقٍ حرٍّ وحصل الملک والانعتاق قبل [موت] [أ] الموصی له. (الفیروزآبادی).

[٢] فی غیر الکشف الحقیقیّ، وإلّا فتلزم لغویّة إجازتهم للکشف عن کونهم غیرالورثة من أوّل الأمر. (الخمینی).

* حیث لم یکن الکشف حقیقیّاً محضاً. (المرعشی).

* ولا یلزم من کاشفیّة القبول عدم کاشفیّته إلّا علی القول بالکشف الحکمیّ؛ لأنّ الکاشف قبول الوارث لولا الوصیّة، والمکشوف الوارثیّة بالوصیّة، من غیر فرقٍ بین الکشف الحقیقیّ أو الحکمیّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* من دون فرقٍ بین الکشف الحقیقیّ والحکمیّ. (اللنکرانی).

[٣] بناءً علی الکشف الحکمیّ، وکون القبول شرطاً متأخّراً، وأمّا علی الکشف الحقیقیّ لو قیل به فمشکل؛ إذ یلزم من کاشفیّته تقدّمها[ب]. (البروجردی).

[٤] بل یقبل الوصیّة هو بنفسه؛ لأنّ أمر الردّ بیده؛ لأنّه مُلک للموصی له ووارثٌ له فی آنٍ واحد؛ إذ بصیرورته مُلکاً للموصی له صار وارثاً له، فله حقّ الردّ من هذه الجهة،فتدبّر فإنّه دقیق. (الفانی).

[٥] فی هذا الفرض بما أنّه ینتقل المال من الموصی إلی الموصی له لا وجه للانعتاق أصلاً. (الروحانی).

[أ] أضفناه لاقتضاء السیاق.

[ب] فی أصل التعلیقة: (عدمها)، والصحیح ما أثبتناه.