العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨ - الثامن ثبوت الدِین فِیذمّة المضمون عنه

فلو قال: «أقرِض فلاناً کذا وأنا ضامن، أو بِعهُ نسیئةً وأنا ضامن»، لم یصحّ علی المشهور[١] ، بل عن التذکرة[أ] الإجماع، قال: (لو قال لغیره مهما أعطیت فلاناً فهو علیَّ لم یصحّ إجماعاً). ولکنّ ما ذکروه من الشرط ینافی جملةً من الفروع الآتیة.

ویمکن أن یقال[٢] بالصحّة[٣] إذا حصل[٤] المقتضی[٥] للثبوت وإن لم

الذمّة حتّی یمکن نقله. نعم، فی صورة الإتلاف یتحقّق الضمان، لکنّه بالإتلاف، فماأفاده منظور فیه. (المرعشی).

[١] وهو الأقوی. (صدرالدین الصدر، الإصطهباناتی، الخمینی).

* وهو الأقوی، ویأتی الکلام فی الفروع. (البروجردی).

* وهو المنصور. (الفانی).

* ولیس ببعید، وسیأتی الکلام فی الفروع إن شاء الله تعالی. (المرعشی).

* فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک، ولا یبعد تفرّع هذا الشرط علی سابقه. (الخوئی).

* وهو الأقوی، وأمّا الفروع الآتیة فیأتی الکلام فیها إن شاء الله. (محمّد رضاالگلپایگانی).

* وهو الأحوط، بل الأقوی. (اللنکرانی).

[أ] تذکرة الفقهاء: ١٤/٣١١.

[٢] الاحتیاط لا یُترک. (عبدالله الشیرازی).

[٣] وهو بعید. (الکوه کَمَری).

* فیه إشکال. (حسن القمّی).

[٤] لو کان الحقّ المضمون متقوّماً بأن تشتغل به ذمّة شخصٍ معیّنٍ عند حدوثه ـ کنفقة الزوجة ونحوها ـ فامتناع الضمان الناقل لهما من تلک الذمّة قبل حدوثه وعدم