العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨ - إبراء ذمّة الضامن والمضمون عنه

ببراءة[١] ذمّتهما[٢] علی التقدیرین[٣] .

(مسألة ٤ ) : الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له، فلا یجوز للضامن فسخه حتّی لو کان بإذن المضمون عنه وتبیّن إعساره، وکذا لا یجوز للمضمون له فسخه والرجوع علی المضمون عنه، لکن بشرط ملاءة الضامن حین الضمان، أو علم المضمون له بإعساره، بخلاف ما لو کان مُعسِراً حین

عدم إمکان الأداء من المدیون، أو أنّ ضمانها کضمان الید مع تعدّد الأیادی ـ کما عن بعضهم جواز الرجوع إلی کلٍّ منهما علی التخییر ـ فلا داعی لنا لتفریع الفروع،سیّما مع عدم ملائمته لبعض ما فرّعوا علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لکنّه ضعیف، إلّا إذا اُحرز من القرائن إسقاط أصل الدَین. (السبزواری).

* فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).

* لکنّه ضعیف، علی تقدیر کون المراد من ضمّ الذمّة إلی اُخری أن تکون ذمّةالضامن وثیقةً للدَین، ضرورة أنّ إسقاط الوثیقة لا یلازم إسقاط الدَین، وأمّا لو کان المراد منه تعدّد الذِمَم بالإضافة إلی دَینٍ واحد ـ کما فی الأیادی المتعدّدة فی ضمان الأعیان المضمونة، ویؤیّده حکم بعض القائلین بهذا القول بجواز رجوع المضمون لهإلی کلّ واحدٍ منهما علی التخییر ـ فهذا الاحتمال لیس بضعیف. (اللنکرانی).

[١] الفرع کأصله فی البطلان. (الکوه کَمَری).

* لکنّه ضعیف علی ذاک القول؛ فإنّ إسقاط الوثیقة علی الدَین لا یستلزم سقوط نفس الدَین. (البروجردی).

[٢] مشکل، إلّا، إذا کانت قرینة علی إبرائهما. (حسن القمّی).

[٣] ویحتمل حینئذٍ أیضاً عدم براءة ذمّة واحدٍ منهما؛ لعدم استقلال کلٍّ منهما فی الذمّة کی بإبراء ذمّته مستقلّاً تسقط ذمّته، بل لا تسقطان إلّا بإبرائهما. (آقاضیاء).