العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠ - لزوم الضمان من طرف الضامن والمضمون له وحکم ضمان المعسر

(مسألة ٥ ) : یجوز[١] . . . . . . . . .

اشتراط الخیار[٢] فی الضمان[٣] للضامن والمضمون له؛ لعموم

* أقواهما الخیار إذا کان عرفاً فی حکم العدم. (صدرالدین الصدر).

* أوجههما العدم، خصوصاً مع إمکان إجباره ولو بالرجوع إلی الحاکم.(الإصطهباناتی).

* أقربهما العدم. (البروجردی).

* الأوجه الأوّل. (عبدالهادی الشیرازی).

* الأقوی العدم، خصوصاً مع إمکان إجباره ولو بالرجوع إلی الحاکم. (البجنوردی)

* إلّا مع إمکان الإجبار ولو بالرجوع إلی الحاکم. (عبدالله الشیرازی).

* الأوجه ثبوت الخیار وإن کان الأحوط عدم إعماله. (الفانی).

* الأقوی العدم، وعلی فرض الثبوت هو فی صورة عدم إمکان الإجبار ولو بالرجوع إلی الحاکم. (المرعشی).

* أقواهما العدم. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* أوجههما الأوّل، مع عدم إمکان الإجبار. (السبزواری).

* أوجههما الثانی. (محمّد الشیرازی).

* الأظهر الأوّل. (الروحانی).

* أظهرهما العدم. (اللنکرانی).

[١] جوازه فی غایة الإشکال، بل لا یبعد عدم جوازه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* مع علم المضمون له ورضاه. (صدرالدین الصدر).

* علی إشکال فیه، وفی ثبوت الخیار عند تخلّف الشرط. (اللنکرانی).

[٢] هذه المسألة تحتاج إلی مزید التأمّل. (الکوه کَمَری).

* فیه إشکال، بل منع، وکذا فی ثبوت الخیار عند تخلّف الشرط، والوجه فیه: أنّ