العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٤ - حکم ما لو تزوّج بالاُختِین واشتبه السابق واللاحق

لقوله تعالی[١] : (فَإمْساکٌ[٢] بِمَعروفٍ[٣] أوْ تَسرِیحٌ بِإحسانٍ)[أ].

وربّما یقال بعدم وجوب الطلاق علیه، وعدم إجباره[٤] ، وأنّه یعیّن بالقرعة[٥] .

العلّامة[ب] أیضاً. (الخمینی).

* لا دلیل علیه، والآیة الکریمة علی ما فسّرت راجعة إلی النفقة، فإذن ینتهی الأمرإلی القرعة. (الخوئی).

* بل لا یخلو من قوّة مع مطالبتهما وعدم صبرهما. (زین الدین).

[١] لم یظهر لی وجه الاستدلال بالآیة الشریفة، وإن کان المدّعی لا یخلو من وجه.(البروجردی).

* الاستدلال بالآیة الشریفة علی وجوب الطلاق فی المقام غیر ظاهر،وکذا الاستدلال له بالعلم الإجمالیّ بوجوب الاضطجاع والوطء، فإنّهلا یقتضی وجوب الطلاق إذا کان هناک طریق للتشخیص، ولو کانت هی القرعة؛بناءً علی شمول دلیلها لمثل المقام، وعدم الافتقار إلی عمل الأصحاب،کما حقّقناه فی محلّه. (اللنکرانی).

[٢] فإنّه تعالی حصر فی هذین، وبدون الطلاق لیس أحد هذین. (البجنوردی).

[٣] لأنّ الإمساک لا عن وطءٍ لیس بمعروف. (الفانی).

[٤] إعمال القرعة والتعیین بها لیس ببعیدٍ کلّ البعد؛ لأنّ المفروض أنّ له واقعاً معیّناً،ولکنّه مجهول. (البجنوردی).

[٥] وهو الأظهر. (الفیروزآبادی).

[أ] البقرة: ٢٢٩.

[ب] قواعد الأحکام: ٣/٣٥، وراجع إیضاح الفوائد: ٣/٨٣.