العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٠ - الخامس هل ترث الزوجة الأرض الموصِی بها لزوجها لو مات قبل القبول؟

من الموصِی[١] . کما أنّه یُبنی علی الوجهین[٢] إخراج الدیون[٣]

أیضاً ـ ممنوعة؛ فإنّ تلک الأدلّة لا تشمل غیر الأرض بوجه، وعلی تقدیر الشمول لا تبعد دعوی الانصراف عن مثل المقام. (اللنکرانی).

[١] لکن بتوسّط وراثته عن الموصی له حقَّ تملّکها، وحینئذٍ لا یبعد القول بحرمانهاعلی هذا الوجه أیضاً، بدعوی ظهور أدلّة حرمانها عن الأرض فی حرمانها عن الحقوق الّتی لا فائدة لها إلّا مِلک الأرض. (البروجردی) [أ].

* لکن یمکن دعوی انصراف النصّ إلی الوارث المعهود شرعاً. (الکوه کَمَری).

* لکن بتوسّط وراثته عن الموصی له حقّ تملّکها، وحینئذٍ لا یبعد القول بحرمانهاعلی هذا الوجه أیضاً، بدعوی ظهور أدلّة حرمانها عن الأرض فی حرمانها عن الحقوق الّتی لا فائدة لها إلّا مِلک الأرض، ویمکن الالتزام بالتفصیل المذکور فی الحاشیة السابقة. (عبدالله الشیرازی).

[٢] الظاهر تعیّن الإخراج علی کِلا الوجهَین، وکون المتولّی للقبول بالنسبة إلی السهمَین هو ولیّ أمر المیّت من الحاکم أو الوصی لو کان فی البَین، والأحوط ضمّ قبول الوارث، وأحوط منه إمضاؤهم بعد قبولهم، خصوصاً علی الوجه الثانی منالوجهَین. (اللنکرانی).

[٣] الأحوط إخراج الدیون منه بإمضاء الورثة بعد قبولهم الوصیّة، لکنّ القاعدة تقتضی عدم وجوب القبول علیهم علی تقدیر کون جوازه حکماً، وعلی تقدیرالقبول فالمسألة مبنیّة علی القولَین، کما فی المتن، وعلی تقدیر کون القبول حقّاً لهم

[أ] فی هامش الحاشیة ما یلی: قد عدل ـ دام ظِلّه ـ فی مجلس البحث عمّا فی الحاشیة، واختار مافی المتن، وأمر بضرب الخطّ علی هاتَین الحاشیتَین علی ما حکاه بعض الثقات (السیّد موسی الشبیری الزنجانی)، والحاشیة الاُخری منه قدّس سرّه : هذا هو المتعیّن... إلی آخره.