العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٥ - اشتراک الوطء فِی الدبر والقبل فِی جملة الأحکام

(مسألة ٣) : ذکر بعض الفقهاء[أ] ممّن قال بالجواز: أنّه یتحقّق النشوز بعدم تمکین الزوجة من وطئها دُبُراً، وهو مشکل[١] ؛ لعدم الدلیل علی وجوب تمکینها فی کلّ ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتّی یکون ترکه نشوزاً.

(مسألة ٤) : الوطء فی دُبُر المرأة کالوطء[٢] فی قبلها فی وجوب[٣] الغسل[٤] والعِدّة، واستقرار المهر، وبطلان الصوم، وثبوت حدّ الزنا إذا کانت أجنبیّة، وثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهة، وکون المناط

* وقد تقدّم أنّ الظاهر اتّحاد حکم الحائض مع الطاهرة فی ذلک، فراجع المسألةالثالثة من فصل: أحکام الحائض. (زین الدین).

[١] أقواهما العدم. (الفیروزآبادی).

* بل یمکن منعه. (الفانی).

* لاحتمال التحقّق وجه، فلا یُترک الاحتیاط بالانفاق أو الاسترضاء. (المرعشی).

* الظاهر عدم تحقّق النشوز بذلک. (زین الدین).

* بل لا وجه له. (تقی القمّی).

[٢] ترتّب الأحکام المترتّبة علی الوطء فی القُبُل علی الوطء فی الدُبُر مبنیّ علی الاحتیاط، والجزم بالترتّب مشکل؛ لعدم الجزم بالإطلاق. (تقی القمّی).

[٣] یراجع ما علّقناه علی ذلک فی مبحث الجماع، وإن لم ینزل من فصل غسل الجنابة. (زین الدین).

[٤] علی ما هو المشهور، وإلّا فلا یخلو أکثر الأحکام المذکورة من تأمّلٍ وإشکال.(محمّد رضا الگلپایگانی).

[أ] قواعد الأحکام: ٣/١٠٣، إیضاح الفوائد: ٣/٢٦٧، مسالک الأفهام: ٨/٤٤٠، کشف اللثام :٧/٥٥٨.