العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٢

وأصالة عدم[١] علمهم بالزائد[٢] ، بخلاف ما إذا[٣] أوصی[٤] بعینٍ معیّنةٍ[٥] کدارٍ أو عبدٍ فأجازوا، ثمّ ادّعوا أنّهم ظنّوا أنّ ذلک أزید من الثلث بقلیل فبان أنّه أزید بکثیرٍ فإنّه لا یُسمَع منهم ذلک؛ لأنّ إجازتهم تعلّقت بمعلومٍ وهو الدار أو العبد.

ومنهم من سوّی بین المسألتین فی القبول. ومنهم من سوّی بینهما فی عدم القبول. وهذا هو الأقوی[٦] ؛ . . .

حلفوا علی نفی الزائد یُلزَمون بهذا المقدار زائداً علی ثلث أصل المال الّذی نفذت فیه الوصیّة علی کلّ حال. (عبدالله الشیرازی).

[١] هذا الأصل یفید لدعوی عدم العلم، وأمّا لنفی الإجازة فغیر مفید. (محمّد رضاالگلپایگانی).

[٢] هذا الأصل غیر مفید؛ إذ یکفی فی إجازة النصف کائناً ما کان احتمال الزیادة.(البروجردی).

[٣] الظاهر عدم الفرق بین الصورتَین، کما أنّ الظاهر سماع الدعوی فی المسألتَین.(الإصفهانی).

[٤] لا یبعد عدم الفرق بین الصورتَین، کما أنّ الظاهر سماع الدعوی فی المسألتَین.(السبزواری).

[٥] الظاهر أنّه لا فرق بین الصورتَین فی ظهور لفظ ما أجازه فی مجموع الزائد علی الثلث أی مقدار کان، وأیضاً فی إمکان ظنّهم بأنّه قلیل، فإمّا ان لا یُسمَع فی کلیهما،أو یسمع فیهما، ولا وجه للفرق بینهما، والظاهر هو السماع فی کلیهما. (البجنوردی).

[٦] بل الأقوی هو الأوّل؛ لأنّ دعواهم فی الفرض الثانی ترجع إلی علّة إجازتهم الوصیّة بالعبد بعد الاعتراف بها، وهذه لا أثر لها وإن کانت محقّقة أیضاً، بخلافها فی