العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٢ - تحدِید النظر المحرّم

حرمة[١] الإعانة[٢] علی الإثم[٣] .

(مسألة ٥٢) : هل المحرّم من النظر ما یکون علی وجهٍ یتمکّن من التمیّز بین الرجل والمرأة، وأنّه العضو الفلانیّ أو غیره، أو مطلقه؟ فلو رأی الأجنبیّة من بعیدٍ[٤] بحیث لا یمکنه تمییزها وتمییز أعضائها، أو لا یمکنه تمییز کونها رجلاً أو امرأة، بل أو لا یمکنه تمییز کونها إنساناً أو حیواناً أو جماداً هل هو

من التعمیم للرجال، وأیضاً لا وجه للتخصیص بصورة العلم؛ فإنّه فی صورةالاحتمال أیضاً کذلک؛ لأنّ الحفظ المأمور به یقتضی ذلک، وإن کان المراد لزومالتستّر بالنسبة إلی غیرها فالأظهر عدم الوجوب؛ للسیرة وأصالة البراءة، وأمّاالإعانة علی الإثم فلا دلیل علی حرمتها، مع أنّ صدقها علی المقام محلّ تأمّل،والتفصیل لا یَسعه المجال. (الروحانی).

[١] لا دلیل علی حرمة الإعانة، فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٢] أو النهی عن المنکر، وفی التمسّک بهما فی المقام نظر، بل منع. (المرعشی).

* فی تحقّق الإعانة فی مثل المقام إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

[٣] لو فرض صدق الإعانة علیه، وذلک غیر مسلَّمٍ إلّا فی بعض الفروض.(الشریعتمداری).

* صدق الإعانة علی الإثم ممنوع، فلا یجب علیهم التستّر حتّی مع العلم بتعمّدها.(الخمینی).

* المحرّم التعاون علی الإثم، أمّا الإعانة علی الإثم فإطلاق الحکم بحرمتها محلّ إشکال، بل منع. (حسن القمّی).

[٤] لعلّ الأقوی حرمة النظر فی هذا الفرض، أمّا فی الفروض اللاحقة فالظاهر عدمالحرمة؛ لانصراف دلیل وجوب غضّ البصر عنها. (زین الدین).

* وکان الناظر ضعیف النظر، أو نحو ذلک. (محمّد الشیرازی).