العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٧ - حکم المهر فِی تزوِیج المملوک

ولو تزوّج العبد من غیر إذن مولاه، ثمّ أجاز ففی کونه[١] کالإذن السابق فی کون المهر علی المولی، أو بتعهّده، أوْ لا؟ وجهان[٢] .

ویمکن الفرق[٣] بین ما لو جعل[٤] المهر فی ذمّته[٥] فلا دخل له[٦] بالمولی وإن أجاز العقد، أو فی مالٍ معیّنٍ من المولی، أو فی ذمّته، فیکون کما عیّن أو أطلق فیکون علی المولی.

[١] الأظهر أنّ الإجازة توجب صحّة العقد علی ما وقع، فیأتی فیه التفصیل المتقدّم.(صدرالدین الصدر).

[٢] أقربهما الأوّل؛ لأنّ الإجازة کالإذن السابق فی کون المهر علی المولی، إلّا إذاجعل العبد المهر فی ذمّته. (البجنوردی).

* الأظهر الأوّل. (المرعشی).

* الإجازة توجب صحّة العقد علی حسب ما وقع؛ فإنْ کان العبد قد عیّن شیئاًکانت الإجازة تعییناً له عند المولی، وإن لم یعیِّن جری فی الإجازة ما ذکرناه فی الإذن السابق سواء بسواء. (زین الدین).

[٣] ولعلّ هذا أوجه. (الکوه کَمَری).

[٤] وهذا هو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی).

[٥] هذا التفصیل حسن جمیل. (الفانی).

* هذا إذا لم یکن له مال، ولم یتمکّن من الاکتساب بإذن المولی، وهذا التفصیل لایخلو من قوّة، ولا یصغی من رجوعه إلی جعله فی ذمّة المولی؛ لمکان حکم العرفباتّحاد ذمّة العبد مع ذمّة مولاه. (المرعشی).

[٦] الظاهر هو أنّ التفصیل غیر وجیه؛ لأنّ ذمّة العبد لیس إلّا ذمّة المولی، فبإجازته تشتغل ذمّته. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* مع کون أدائه فی کسب العبد بعد العتق. (حسن القمّی).