العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٠

(مسألة ٥) : ذکر بعضهم[١] : أنّه لو أوصی بنصف ماله مثلاً فأجاز الورثة، ثمّ قالوا: «ظنّنا أنّه قلیل» قُضِیَ علیهم بما ظنّوه، وعلیهم الحِلف علی الزائد[٢] . فلو قالوا: «ظنّنا أنّه ألف درهمٍ فبان أنّه ألف دینارٍ قُضِیَ علیهم بصحّة الإجازة فی خمس مائة درهم، واُحلِفوا علی نفی ظنّ الزائد[٣] فللموصی له[٤] نصف ألف[٥] دِرهمٍ[٦] من الترکة وثُلُث البقیّة[٧] ؛

[١] وجهاً ضعیفاً. (الفیروزآبادی).

[٢] أی علی نفیه الّذی مآلُه إلی نفی وقوع الإجازة علی الزائد، والأقرب إحلافهم علی نفی إجازة الوصیّة علی الزائد فی تمام هذه المسائل. (المرعشی).

[٣] بل یحلفون علی عدم إجازتهم الوصیّة بالزائد علی الثلث کائناً ما کان، ولا زائداًعلی مقدار سُدُس ألف درهم، ویحتمل إحلافهم علی أنّ إجازتهم کانت مبنیّةً علیزعم کذا بناءً علی کونهم مدّعین، لکن لِما لا یعلم إلّا من قبلهم. (البروجردی).

* ولیکن الحِلف علی وقوع الإجازة علی نصف ألف درهمٍ بمشیریّة عنوان نصف المال إلیه، وعدم وقوعها علی مُعنوَن نصف المال، وهو خمسمائة دینارٍ علی الفرض. (الفانی).

* بل علی نفی احتماله. (الخمینی).

* لیرجع إلی الحِلف علی نفی الإجازة عن الزائد ممّا ظنّوا، وإلّا فمجرّد نفی الظنّ لایفید نفی الإجازة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] للموصی له ثلث الترکة بضمیمة التفاوت بین ثلث ألف درهمٍ ونصف ألف درهم،وهو مائة وسبعة وستّون درهماً إلّا ثلث درهم. (الفانی).

[٥] أو ثلث المجموع، والزائد علیه بمائة وسبعین إلّا ثلاثة دراهم وثلثاً من درهم.(الفیروزآبادی).

[٦] الأولی أن یقال له: ثلث ألف دینار، وله بالإجازة سُدُس ألف درهم. (حسن القمّی).

[٧] وإن شئت قلت: یُعطی ثلث ألف دینار، والتفاوت بین ثلث ألف درهمٍ ونصفه،