العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٥ - حکم ضمان الأعِیان المضمونة

(مسألة ٣٨) : اختلفوا فی جواز ضمان الأعیان المضمونة ـ کالغصب[١] ، والمقبوض بالعقد الفاسد، ونحوهما ـ علی قولَین: ذهب إلی کلٍّ منهما جماعة. والأقوی[٢] الجواز[٣] ،

[١] الأعیان المضمونة إنّما تُضمن بالمثل والقیمة بعد تلفها، وضمانها من هذه الجهةقبل التلف ضمان لِما لم یجب، وهو باطل. (الفانی).

[٢] بل الأقوی العدم، وتصوّر الضمان فیه لا یخلو من خفاء، بل منع، وهکذا الکلامفی ضمان مال المضاربة، بل هناک لازم باطل لا یمکن الالتزام به، بناءً علی ما نقولبه فی معنی الضمان، نعم، هو صحیح بناءً علی ما یقول به غیرنا. (صدرالدین الصدر).

* بل الأقوی عدم الجواز. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] عدم صلاحیّة المذکورات مع بقاء أعیانها لأَنْ تُضمَن بالضمان الناقل الّذی شُرِّعَ عقده لإنشائه ظاهر، نعم، لو بنی علی صحّته إذا کان من ضمّ ذمّةٍ إلی ذمّةٍ أمکنت صحیحه، وقد بنی الصحّة فی المتن علی ذلک، لکنّه کما تری یمکن تصحیحه بالضمان الطُولیّ. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل الأقوی عدم الجواز. (الکوه کَمَری).

[أ] یوسف ٧: ٧٢.

[ب] فی نسخة الأصل: (تعهّد والتزام)، والأصحّ ما أثبتناه، وإلّا فتکون العبارة منصوبةً علی التنوین باعتبارها خبر لیس.

* مشکل جدّاً؛ للشکّ فی صلوح المذکورات لتعلّق الضمان الناقل المشروع عندنا بها، وعدم کون ضمانها بمعنی ضمّ ذمّةٍ إلی ذمّةٍ اُخری من مذهبنا، بل من مذهب العامّة، والتمسّک بالعمومات مع الشکّ فی صحّته فی المذکورات عرفاً کما تری.(الإصطهباناتی).