العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٧ - الأوّل الإِیجاب والقبول

عندی[١] کونها[٢] من الإیقاع[٣] ، غایة الأمر اعتبار

* بل الأقوی کونها عقداً، وهکذا الضمان والوکالة. (الإصطهباناتی).

* ما قوّاه قدّس سرّه فی غایة الضعف، والحقّ أنّها والضمان والوکالة من العقود، وما استدلّ وعلّل لإثبات دعواه فی غایة الضعف؛ إذ الحوالة نقل الدَین اختیاراً من ذمّةٍ إلی ذمّةٍاُخری، وهذا المعنی نحو تصرّفٍ فی ملک الغیر وفی ذمّته، فیحتاج إلی القبول، فأین هو من الوفاء؟! وهکذا الأمر فی اُختَیها، بل فیهما أظهر. (المرعشی).

[١] کون هذه العقود من الإیقاع مشکل شرعاً، نعم، لا ریب فی توسعة الأمر فیها بمالم یوسَّع فی غیرها من العقود، وهو أعمّ من کونها إیقاعاً. (السبزواری).

[٢] لا یخفی ضعف هذه الدعوی فی الحوالة وکذا فی الضمان أیضاً والوکالة وانعقادهابالکتابة ومع عدم التوالی بین الإیجاب والقبول لا یوجب أن تکون من الإیقاع ولتوضیح الفرق بینهما وبین سائر العقود اللازمة فی ذلک مقام آخر. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] فیه نظر. (الفیروزآبادی).

* لا یخفی ضعف هذه الدعوی فی الحوالة، وکذا فی الضمان أیضاً والوکالةوانعقادها بالکتابة، ومع عدم التوالی بین الإیجاب والقبول لا یوجب أن تکون من الإیقاع، ولتوضیح الفرق بینها وبین سائر العقود اللازمة فی ذلک مقام آخر. (النائینی).

* بل الّذی یقوی کونه عقداً بین المحیل والمحتال، وکذا الضمان والوکالة، نعم،الظاهر صدق هذه المقالة فی الجعالة. (الإصفهانی).

* هذا ضعیف جدّاً، وما استدلّ به علیه أضعف منه؛ إذ الوفاء هو تأدیة الدَین إلی مالکه، والمدیون هو السلطان علیها بعد حلوله، ولیس لصاحبه الامتناع منه،والمحیل لا یودّی ما فی ذمّته إلی مالکه، بل ینقله إلی ذمّةٍ اُخری، وهو تصرّف فیملک الغیر وفی ذمّة الغیر بلا سلطنة منه علیهما، فلا یصحّ بدون قبولهما، فظهر بهذا