العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١ - التاسع عدم اشتغال ذمّة الضامن

علی الضامن حتّی تکون حوالة. ومع الإغماض عن ذلک غایة ما یکون أنّه یکون داخلاً فی[١] کلا العنوانَین[٢] ،

ما فی ذمّة المضمون عنه إلی ذمّة نفسه، عکس الحوالة، وربّما یترتّب علی الاعتبارَین ثمرات مختلفة، وعلی أیّ حالٍ لا مجال لِما أفاده المصنّف فی وجهالامتیاز، کما لا یخفی. (آقاضیاء).

[١] بل إذا أنشأه الضامن فهو ضمان، وإن أنشأه مَن علیه الدَین فهو حوالة، فلا تداخل بینهما، ویلحق کلٌّ حکمه. (صدرالدین الصدر).

[٢] بعد الالتزام بمغایرة العنوانَین لا یکفی مجرّد دخوله فیهما، بل لابدّمن قصد أحدهما، بل مع الإذن فی الضمان یرجع إلی الحوالة أیضاً وإن عبّر بلفظ الضمان. (الکوه کَمَری).

* لا یدخل عنوان قصدیّ فی عنوانٍ قصدیٍّ آخر، بل لابدّ من قصد کلّ عنوانٍ قصدیٍّ بحیال ذاته. (الفانی).

* فیه نظر؛ إذ کیف یمکن ذلک بعد امتناع اجتماع لحاظهما معاً فی مقام الإنشاء والباب باب الإنشاء، وتحقّق العنوان تابع للقصد؟! (المرعشی).

* مع التسلیم والاعتراف بتغایر العنوانَین، وأنّ المنشأ فی أحدهما إثبات مالٍ فیالذمّة وفراغ ذمّةٍ اُخری، وفی الآخر نقل ما فی ذمّةٍ إلی ذمّةٍ مشغولةٍ بمثل ما فیها،وأنّ اعتبار ذلک فی أحدهما وظیفة الضامن، وفی الآخر وظیفة المدیون، فکیف یمکن إنشاوهما بإنشاءٍ واحدٍ حتّی یکون داخلاً فی کلا العنوانَین ومورداً لکلاالأثرین، مع أنّ الأثر المختصّ بأحدهما مستلزم لِما لا یجتمع مع المختصّ بالآخر،فیکون الجمع بینهما مستلزماً للجمع بین النقیضَین، وظاهر العلماء ـ رضوان الله علیهم ـ أنّ المدیون إذا ضمن فلابدّ أن یکون حوالةً، بمعنی بطلان ما إذا قصدالضمان، ولا یبعد ذلک ؟! وسیأتی فی الحوالة ما یوضّحه إن شاء الله تعالی. (محمّد