العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٥ - ما ِیشترط فِی صحّة تزوِیج الأب

ورشدها، بل هو لازم علیها، وکذا الصغیر[١] علی الأقوی[٢] ، والقول بخَیاره فی الفسخ والإمضاء ضعیف. وکذا لا خَیار للمجنون بعد إفاقته.

(مسألة ٥) : یشترط[٣] فی صحّة تزویج الأب والجَدّ ونفوذه عدم المفسدة، وإلّا یکون العقد فضولیّاً کالأجنبیّ. ویحتمل[٤]

الخیار لها وللصغیر بعد بلوغهما فیما إذا زوّجهما أبواهما حال الصغر، فالاحتیاط فی هذه الصورة لا یُترک. (الخوئی).

[١] الاحتیاط لا یُترک فیهما. (عبدالله الشیرازی).

[٢] القول بخیاره فی الفسخ والإمضاء له وجه؛ لورود روایةٍ حسنةٍ[أ] به،وقد أفتی بمضمونها جماعة[ب]، ولکن الأظهر عدم الخیار له، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الروحانی).

* وإن ورد فی روایةٍ صحیحةٍ ثبوت الخیار لهما إذا زوّجهما الأبوان، لکنّ النصوص[ج] المتظافرة والإجماع المدّعی علی عدم الخیار للصغیرة بعد بلوغهاتوجب حمل الخیار فیها مطلقاً علی معنیً آخر غیر ما هو المصطلح. (اللنکرانی).

[٣] الجزم بالاشتراط مشکل، والاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).

[٤] احتمالاً ضعیفاً. (صدرالدین الصدر).

* لکنّه ضعیف. (الخمینی).

* سنده احتمال اعتبار کون المُجِیز جائز التصرّف فی حال العقد، وفیه منع. (المرعشی).

[أ] الوسائل: الباب (٦) من أبواب عقد النکاح وأولیاء العقد، ح٩.

[ب] المهذّب البارع: ٣/٢١٨، مختلف الشیعة: ٧/١٢٢، مسالک الأفهام: ٧/١١٩، نهایة المرام:١/٦٦، کشف اللثام: ٧/٩٨.

[ج] الوسائل: الباب (٦) من أبواب عقد النکاح وأولیاء العقد، ح١ و٣ و٧.