العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٨ - الاختلاف فِی کون الواقع حوالة أو وکالة

(مسألة ١٢) : لو باع السیّد مکاتَبَه سلعةً فأحاله بثمنها[١] صحّ؛ لأنّ حاله حال الأحرار، من غیرفرقٍ بین سیّده وغیره. وما عن الشیخ[٢] من المنع[٣] ضعیف.

(مسألة ١٣) : لو کان للمکاتَب دَین علی أجنبیّ فأحال سیّده علیه من مال الکتابة صحّ، فیجب علیه تسلیمه للسیّد، ویکون موجباً لانعتاقه[٤] ، سواء أدّی المحال علیه المال للسیّد، أم لا.

(مسألة١٤) : لو اختلفا[٥] فی أنّ الواقع منهما کانت حوالةً أو وکالةً فمع

[١] هذه العبارة ناقصة، والصحیح أن یقال: لو أحال علیه غریمه بثمنها ـ کما عَنونَالمسألة فی المبسوط[أ] کذلک. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] ولکنّ المحکیّ[ب] عن الشیخ قدّس سرّه هو المنع فیما لو أحالَه بمال الکتابة، وأمّاالحوالة علیه بثمن السلعة الّتی ابتاعها فاحتمل فیها الوجهان. (اللنکرانی).

[٣] الظاهر اختصاص منع الشیخ بإحالة المولی غریمه علی المکاتَب، وهو فرض آخر غیر ما عَنونَه فی المتن. (المرعشی).

* لم یمنع الشیخ عن ذلک علی سبیل الجزم، بل قال: «فیه وجهان»، وما منعه هوإحالة السیّد غریمه علی المکاتَب بمال المکاتَبة، واستدلّ علیه بعدم ثبوته؛ لجوازإسقاطه بتعجیز نفسه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] تقدّم أنّه یحتاج إلی التأمّل. (الکوه کَمَری).

* علی فرض ثبوت مال الکتابة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] لابدّ من فرض المسألة فیما إذا کان مدّعی الوکالة یدّعیها بأن یکون أمانة عند

[أ] المبسوط: ٢/٣٢١.

[ب] مسالک الأفهام: ٤/٢٢١، المبسوط: ٢/٣٢٠ ـ ٣٢١.