العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٦ - حوالة السِیّد علِی مکاتبه بمال الکتابة وفروع فِی المقام

فیه نظر من وجوه. وکأنّ دعواه[١] أنّ الحوالة لیست فی حکم الأداء[٢]، إنّما هی بالنظر إلی ما مرّ[٣] من دعوی توقّف شغل ذمّة المحیل للمحال

[١] کون نظره إلی ما ذکر محلّ إشکال. (الخمینی).

* ویمکن أن تکون دعواه مبنیّةً علی ما قلناه، أو علی ما عن الشیخ من أنّ مال الکتابة لیس بثابت؛ لأنّ للمکاتَب إسقاطه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] هذه الدعوی وإن کانت باطلةً فی نفسها ـ لأنّها تستلزم عدم براءة ذمّةالمحیل عن دین المحتال بمجرّد الحوالة، وهو خلاف المفروض ـ إلّا أنّهاغیر مبتنیةٍ علی الدعوی الثانیة؛ فإنّ مورد الثانیة هی الحوالة علی البریء،لا علی المدیون. (الخوئی).

[٣] لا یخفی ما بین الحوالة علی المدیون والبریء من البون البعید، وقصورها فیالقسم الثانی عن کونها موجبةً لاشتغال ذمّة المحیل للمحال علیه قبل الأداء لایوجب أن تکون فی القسم الأوّل بالنسبة إلی فراغ ذمّة المحال علیه عن دَینالمحیل أیضاً کذلک، وإلّا لزم اشتغال ذمّة المحال علیه قبل الأداء لکلٍّ من المحیلوالمحتال بذلک المال. ولو قیل بابتناء ما أفاده الشهید قدّس سرّه[أ] فی المقام علی المنع عنکون العبد ذا ذمّةٍ اختیاریّةٍ کان أولی من أن یُنسَب إلیه ما یستلزم هذا المحال،خصوصاً مع ما نقل عنه من تصریحه فی غیر المقام بفراغ ذمّة المحال علیه عن دَین المحیل بنفس الحوالة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* ما عن المسالک وإن کان غیر صحیح إلّا أنّ عدم ابتنائه علی ذلک بمکانٍ من الوضوح. (حسن القمّی).

* ولکنّ مورد ما مرّ هو الحوالة علی البریء، لا المدیون، إلّا أن یقال بکون المقام

[أ] راجع مسالک الأفهام: ٤/٢٢١ ـ ٢٢٣.