العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦ - انتقال الحق إلِی ذمّة الضامن بالضمان

(مسألة ٣) : إذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن برئت ذمّته وذمّة[٦] المضمون عنه[٧] .

الواحد لا یشغل ذمَّتین بالاستقلال. (الفانی).

* بالتزام صحّة اشتغال الذمم علی سبیل البدلیّة بمضمونٍ واحد، ولکنّه لا یخلو من إشکال. (المرعشی).

[٤] ضعیفٌ غایته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، حسن القمّی).

* فیه إشکال؛ إذ لم یکن فی قبال الضمان المعهود معاملة اُخری مجعولة عندالعقلاء، غایة الأمر اختلفوا فی حقیقة الضمان، فبعد ردعهم عمّا فهموا لا یبقی مجالا لتشبّث بالعمومات بالنسبة إلیها بعد ردعه. (آقاضیاء).

* ممنوع جدّاً. (الإصطهباناتی).

* ممنوع. (البروجردی، السبزواری).

* لکنّه ضعیف. (عبدالهادی الشیرازی، عبدالله الشیرازی).

* محلّ إشکال. (الخمینی).

* بل مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لکنّه ضعیف جدّاً. (الروحانی).

[٥] لکنّ الأقوی عدم صحّته، واحتمال الصحّة ضعیف جدّاً، بل ممنوع. (البجنوردی)

* فیه إشکال. (المرعشی).

* لکنّه ضعیف جدّاً. (الخوئی).

* وقد تقدّم صحّة کلّ عقدٍ عقلائیٍّ لم یَنهَ عنه الشارع. (محمّد الشیرازی).

[٦] فی العبارة مسامحة. (اللنکرانی).

[٧] فی العبارة مسامحة؛ لبراءة ذمّة المضمون عنه بنفس الضمان، من دون احتیاجٍ إلی إبراء المضمون له. (البجنوردی)