العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٥ - ضمان دَِین الفقِیر بالوفاء من الخمس ونحوه

صحّته؛ لاستلزامه صیرورة الفرع أصلاً، وبالعکس؛ ولعدم الفائدة لرجوع الدَین کما کان مردود: بأنّ الأوّل غیر صالحٍ للمانعیّة، بل الثانی أیضاً[١] کذلک، مع أنّ الفائدة تظهر فی الإعسار[٢] والیسار[٣] ، وفی الحلول والتأجیل، والإذن وعدمه، وکذا یجوز التسلسل بلا إشکال.

(مسألة٣١) : إذا کان المدیون فقیراً یجوز أن[٤] یضمن[٥] عنه[٦] بالوفاء[٧] من طرف الخمس[٨] أو الزکاة[٩] أو المظالم، أو نحوها من

[١] فیه نظر؛ لعدم شمول إطلاق الأدلّة إیّاه بعد کونها محمولةً بالانصراف أو غیره علی العقود العقلائیّة ذوات الجدوی، علی ما هو التحقیق فی محلّه، سواء فی ذلک الأدلّةالعامّة والخاصّة. (المرعشی).

[٢] وکذا فی الإبراء ولوازمه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] والإبراء ونحوه. (المرعشی).

[٤] فیه نظر، إلّا فی صورة کون الضامن ولیّاً علی المضمون عنه، کالحاکم، واشتغال ذمّته بالفعل. (المرعشی).

[٥] محلّ إشکال، نعم، لا یبعد الجواز فی بعض الأحیان للولیّ، فتشتغل ذمّته بعنوان

[أ] المبسوط: ٢/٣٤٠.

[ب] کذا فی أصل النسخة، والعبارة فیها إبهام وغیر تامّة المعنی.

الولایة، فیؤدّی من الوجوه المنطبقة، وعلیه لا دخالة فیه لاشتغال ذمّته بها.(الخمینی).

[٦] جواز هذا الضمان فی غایة الإشکال، خصوصاً فیما عدا الخُمس والزکاة، بل لایبعد عدم جوازه مطلقاً. (النائینی).