العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٦ - ولاِیة الأب والجدّ علِی الصغِیرِین والمجنون

فصل

فی أولیاء العقد

وهم الأب والجَدّ من طرف الأب، بمعنی أب الأب فصاعداً، فلا یندرج فیه أب اُمّ الأب، والوصیّ[١] لأحدهما[٢] مع فقد الآخر، والسیّد بالنسبة إلی مملوکه، والحاکم[٣] .

ولا ولایة للاُمّ ولا الجَدّ من قبلها ولو من قبل اُمّ الأب، ولا الأخ والعمّ والخال وأولادهم.

(مسألة ١) : تثبت ولایة الأب والجَدّ علی الصغیرَین، والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ، بل والمنفصل[٤] علی .........

[١] الماتن یتعرّض لحکم الوصیّ والسیّد والحاکم فی ما بعد، فانتظر. (تقی القمّی).

* یأتی الکلام فیه. (اللنکرانی).

[٢] علی إشکالٍ یأتی. (الکوه کَمَری، الروحانی).

* المسألة مشکلة، لا یُترک فیها الاحتیاط. (الخمینی).

* علی ما یأتی الکلام فیه وفی الحاکم أیضاً. (حسن القمّی).

[٣] فی بعض الموارد، ویأتی الکلام فیه. (الخمینی).

* فی الإطلاق نظر. (المرعشی).

[٤] الأقوی أنّ الولایة فیه للحاکم، وإن کان الأحوط الاستئذان من أبیه أو جدّه مع إمکان ذلک. (صدرالدین الصدر).

* لا دلیل علی امتداد ولایتهما علی الصغیرین فی الجنون المنفصل عن البلوغ، بل وفی المتّصل به؛ وحیث إنّ ولایة الحاکم فی الصورتَین أیضاً غیر مستفادةٍ من الأدلّة