العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٩ - تدارک ما فات من ترک الوطء لمانع

نعم، الأحوط[١] إرضاوها[٢] بوجهٍ من الوجوه؛ لأنّ الظاهر[٣] أنّ ذلک حقّ لها علیه[٤] وقد فوّته علیها.

ثمّ اللازم عدم التأخیر من وطءٍ إلی وطءٍ أزید من الأربعة، فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنّما هو الوطء المتقدّم، لا حین انقضاء الأربعة المتقدّمة.

* * *

* لا إشکال فی أنّه لا یرتفع الوجوب بذلک، بل یجب بعد رفع المانع فوراً ففوراً،ولا یسقط بالعصیان، نعم، لا یجب وطء آخر قضاءً لما فات. (الروحانی).

* أی بعد مضیّ أربعةٍ اُخری بحیث تجب علیه مرّتان، ولکنّ الوجوب لا یسقط بالعصیان أو عروض المانع؛ لأنّه لا یکون مؤقّتاً، بل عند انقضاء الأربعة یجب علیه الوطء فوراً ففوراً. (اللنکرانی).

[١] لا بأس بترکه؛ إذ لا دلیل علی وجوب الإرضاء. (تقی القمّی).

[٢] لم یقم دلیل علی أنّ مطلق تفویت الحقّ مستلزم لوجوب إرضاء ذِیه، ولکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (اللنکرانی).

[٣] فی کونه حقّاً قابلاً للترضیة بعد فوته نظر، وإن کان أحوط. (آقاضیاء).

* محلّ إشکال. (الخمینی).

[٤] المتیقّن هو الإثم علی الترک، وأمّا کون ذلک حقّاً لها بحیث یوجب تفویته لزومإرضائها فغیر معلوم وإن کان الاحتیاط حَسَناً، مع أنّ الظاهر وجوب الوطء بعد تمامالأربعة فوراً ففوراً، لکن لا یفوت بالتأخیر؛ لأنّه غیر مؤقّت؛ وعلیه فلا تفویت حتّی یجب الإرضاء.(محمّد رضا الگلپایگانی).