العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٧ - الرابع کون المحال به ثابتاً فِی ذمّة المحِیل

وإن کان بنحو اشتغال ذمّته للمحتال وبراءة ذمّة المحیل بمجرّد الحوالة، بخلاف ما إذا[١] وکّله[٢] فإنّ ذمّة المحیل مشغولة إلی حین الأداء ـ وبین أن یحوّله علیه من غیر نظرٍ إلی الحقّ الّذی له علیه علی نحو الحوالة[٣] علی البریء، فیعتبر رضاه؛ لأنّ شغل ذمّته بغیر رضاه علی خلاف القاعدة.

وقد یُعلَّل باختلاف الناس فی الاقتضاء فلابدّ من رضاه، ولا یخفی ضعفه، کیف، وإلّا لزم عدم جواز بیع دَینه علی غیره مع أنّه لا إشکال فیه؟!

الرابع : أن یکون المال المحال به ثابتاً فی ذمّة المحیل، سواء کان مستقرّاً أو متزلزلاً، فلا تصحّ فی غیر الثابت، سواء وجد سببه کمال الجعالة قبل العمل، ومال السبق والرمایة قبل حصول السبق أم لم یوجد سببه أیضاً، کالحوالة بما یستقرضه، هذا ما هو المشهور[٤] .

* فکم من فرقٍ بین المنزَّل والمنزَّل علیه. (المرعشی).

* عنوان الوکالة غیر عنوان الحوالة، ومع ما ذکره من الفرق الواضح بینهما کیف یمکن الحکم بأنّهما من وادٍ واحد؟! (الروحانی).

[١] مع هذا الفرق الظاهر بینهما کیف یکونان من وادٍ واحد؟! (النائینی، جمال الدینالگلپایگانی).

[٢] مع هذا الفرق الواضح بینهما کیف یکونان من وادٍ واحد؟! (الإصطهباناتی).

[٣] الظاهر أنّ نحو الحوالة علی المدیون والبریء نحو واحد؛ ولذا یعتبر قبول المدیون، کما مرّ، وقد مرّ أیضاً أنّ حصول الإیفاء والاستیفاء فی المدیون خارج عن الحوالة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] وهو الصحیح، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* وهو المنصور. (الإصفهانی).