العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٩ - الرابع کون المحال به ثابتاً فِی ذمّة المحِیل

السبب[١] ، کما ذکرنا فی الضمان[٢] ، بل لا یبعد[٣] الصحّة[٤] فیما[٥] إذا قال: «أقرِضنی کذا وخُذ عِوَضه[٦] من زید» فرضی ورضی زید أیضاً؛ لصدق الحوالة[٧] ، . . . . . . . . .

[١] تقدّم فی فصل الضمان عدم کفایة وجود السبب فی ضمان المسبّب، وفی ما نحنفیه أیضاً کذلک، فالأقوی ما ذهب إلیه المشهور من لزوم کون المال ثابتاً فی ذمّةالمحیل فی صحّة الحوالة. (البجنوردی).

[٢] وقد ذکرنا أنّه بعید. (الکوه کَمَری).

* وقد مرّ أنّ الأقوی اشتراط الثبوت فیه أیضاً، فما لا ثبوت للمضمون فیه لیسبضمانٍ مصطلحٍ وإن کان صحیحاً. (المرعشی).

[٣] لو أمره زید بالإقراض وتعهّد به لا یبعد صحّة هذا التعهّد، ویکون أمره بالإقراض استیفاءً منه لذلک المال، ویضمنه من ذلک، لا لتوهّم الضمان، ولا الحوالة. (جمال الدینالگلپایگانی).

[٤] وهذا بعید. (الکوه کَمَری).

* والأقوی فیه عدم الصحّة. (اللنکرانی).

[٥] لو أمره زید بالإقراض وتعهّد به لا یبعد صحّة هذا التعهّد، ویکون أمره بالإقراض استیفاءً منه لذلک المال، ویضمنه من ذلک، لا لتوهّم الضمان، ولا الحوالة. (النائینی).

[٦] یشبه أن یکون من قبیل ما یقال: یلزم من وجوده عدمه. (کاشف الغطاء).

[٧] صدق الحوالة ممنوع، ولو قلنا بصحّته فهو داخل فی عنوانٍ آخر. (الإصفهانی).

* صدقها فی محلّ المنع. (الإصطهباناتی).

* صدق الحوالة بالمعنی المصطلح علیه ممنوع. (البجنوردی).

* صدق الحوالة ممنوع، ولو قلنا بصحّته فهو داخل فی عنوانٍ آخر. (عبدالله الشیرازی).