العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٩ - إجازة عقد الفضولِی فِی حال الإحرام وبعده

فسد[١] ، ومن معاملته معاملة الصحیح فی جمیع أحکامه.

(مسألة ٦) : یجوز للمُحرِم الرجوع فی الطلاق فی العِدّة الرجعیّة، وکذا تملّک الإماء.

(مسألة ٧) : یجوز للمُحرِم أن یوکّل مُحِلّاً فی أن یزوّجه بعد إحلاله، وکذا یجوز له أن یوکّل مُحرِماً فی أن یزوّجه بعد إحلالهما.

(مسألة ٨) : لو زوّجه فضولیّ فی حال إحرامه لم یجز له إجازته فی حال إحرامه[٢] ، وهل له ذلک بعد إحلاله؟ الأحوط[٣] العدم[٤] ولو علی القول

الحجّ أوالعمرة بحیث لایتمکّن من الإتیان بها بعد ذلک فالأظهر هوالأوّل. (الخوئی).

* والأقرب الثانی. (محمّد الشیرازی).

* أظهرهما الثانی. (الروحانی).

[١] إفساد الإحرام بعد النیّة وعقده بالتلبیة غیر متصوّر؛ لأنّ بقیّة المحرّمات أحکامثابتة فی حاله، وبمثله یمتاز عن الصوم. (آقاضیاء).

* الفاسد علی القول به هو الحجّ، لا الإحرام، فالعقد باطل، وموجب للحرمة الأبدیّةوجهاً واحداً. (البروجردی).

* هذا علی القول بفساد الحجّ، وفساد الإحرام بفساده، أمّا علی القول بعدم فسادالحجّ ـ کما هو الظاهر من بعض الأخبار، أو عدم فساد الإحرام بفساده ـ فالوجه الثانی هو المتعیّن. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] أی المزوَّج بالفتح. (الفیروزآبادی).

[٣] هذا الاحتیاط لا یکون واجباً. (تقی القمّی).

[٤] والأقوی الجواز. (الفانی).

* لا بأس بترکه. (الخوئی).