العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٧ - زواج العبد بحرّة من دون إذن مولاه وإجازته وحکم الولد

البیّنة[١] علی دعواها.

(مسألة ١٣) : إذا تزوّج عبد بِحُرّةٍ من دون إذن مولاه ولا إجازته کان النکاح باطلاً، فلا تستحقّ مهراً ولا نفقة. بل الظاهر أنّها تُحَدّ حَدّ الزِنا إذا کانت عالمةً بالحال، وأنّه لا یجوز لها ذلک، نعم، لو کان ذلک لها بتوقّع الإجازة واعتقدت جواز الإقدام حینئذٍ بحیث تکون شبهةً فی حقّها لم تُحَدّ، کما أنّه کذلک[٢] إذا علمت[٣] بمجیء الإجازة[٤] .

وأمّا إذا کان بتوقّع الإجازة وعلمت مع ذلک بعدم جواز ذلک فتُحَدّ مع

[١] أو حصول شبهةٍ له، کما فصّلنا فی الحاشیة السابقة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] فی عدم الحدّ وإن کان الوطء محرّماً، کما مرّ نظیره. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] قد عرفت عدم کفایة العلم بذلک علی التحقیق فی معنی الکشف الحقیقیّ.(الکوه کَمَری).

* فیه تأمّل، إلّا علی بعض الوجوه فی الکشف الّذی لا نقول به. (صدرالدین الصدر).

* بناءً علی الکشف الحقیقیّ، وإلّا ففیه إشکال ونظر، کما مرّ نظیره. (حسن القمّی).

[٤] أی وإن لم تجیء الإجازة. (الفیروزآبادی).

* لا یفید العلم بلحوق الإجازة فی درء الحدّ إلّا إذا کان سبباً للشبهة؛ لاعتقاد جوازالإقدام. (الفانی).

* مجرّد العلم بتحقّق الإجازة فیما بعدُ لا یوجب سقوط الحدّ عنها ما لم تتحقّق فی الخارج، إلّا إذا کانت مشتبهةً وکانت معتقدةً بالجواز فی هذا الفرض. (الخوئی).

* وکان ذلک شبهةً فی حقّها، فلا تُحدّ حینئذٍ، وأمّا إذا انتفت الشبهة فی حقّها فالظاهر لزوم الحدّ، فإذا هی لم تُحَدَّ حتّی حصلت الإجازة سقط عنها الحدّ، علی ماهو المختار من الکشف الانقلابیّ، ولزم التعزیر، وقد تقدّم نظیر ذلک فی المسألةالعاشرة. (زین الدین).