العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٨ - زواج العبد بحرّة من دون إذن مولاه وإجازته وحکم الولد

عدم حصولها[١] ، بخلاف ما إذا حصلت[٢] فإنّها تُعَزَّر حینئذٍ؛ لمکان تجرّیها[٣] .

وإذا جاءت بولدٍ فالولد لمولی[٤] العبد[٥] مع کونه مشتبهاً، بل مع کونه زانیاً[٦] أیضاً؛ لقاعدة النمائیّة[٧] بعد عدم لحوقه بالحرّة.

[١] بل قبل حصولها، کما تقدّم فی التعلیقة السابقة. (زین الدین).

[٢] بل وإن حصلت. (الفانی).

[٣] بل لفعلها الحرام. (الکوه کَمَری).

* بل لارتکابها المحرّم واقعاً فی ظرفه. (الخوئی).

* بل لِما فعلت من الحرام. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا یخلو من إشکال. (محمّد الشیرازی).

[٤] علی إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

[٥] إطلاق الحکم لا یخلو من إشکال. (المرعشی).

* فیه نظر. (حسن القمّی).

[٦] فیه تأمّل، وفی التعلیل نظر أیضاً؛ فإنّ النمائیّة لعلّها فی نظر العرف تقتضی الإلحاق بالاُمّ فی الأنساب، کما فی سائر الحیوانات، وعدم ثبوت النسب بالزنا لایُثبِت مرامه. (الفیروزآبادی).

* الولد فی هذه الصورة أیضاً حرّ، وخبر العلاء[أ] معارض مع صحیح محمّد بن مسلم[ب] (الباب ١١ من العیوب) من کتاب الوسائل. (الفانی).

[٧] جریان تلک القاعدة بالنسبة إلی الأب مشکل، خصوصاً مع کونه زانیاً، نعم، الحکم

[أ] الوسائل: الباب (١١) من أبواب العیوب والتدلیس، ح١.

[ب] الوسائل: الباب (١١) من أبواب العیوب والتدلیس، ح٣.