العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٠ - مستحبات من أراد التزوِیج

معارضة[١] لمصلحة فعله مساویة[٢] لها.

وبالنسبة إلی المنکوحة أیضاً ینقسم إلی الأقسام الخمسة :

فالواجب[٣] کمن یقع فی الضرر لو لم یتزوّجها، أو یبتلی بالزِنا معها لولا تزویجها.

والمحرَّم نکاح المحرَّمات[٤] عیناً أو جمعاً.

والمستحبّ المستجمع للصفات المحمودة فی النساء.

والمکروه النکاح المستجمع للأوصاف المذمومة فی النساء، ونکاح القابلة المربّیة ونحوها. والمباح[٥] ما عدا ذلک.

(مسألة ٥) : یستحبّ[٦] . . . . . . . . .

[١] ویُعبَّر عن مثل هذه الإباحة: بالإباحة القهریّة تارةً، واللا اقتضائیّة اُخری.(المرعشی).

[٢] فی الحکم بالإباحة لذلک مسامحة غیر خفیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] عقلاً. (الفانی)

[٤] الظاهر أنّ الفرض أیضاً خارج عن المقسم. (صدرالدین الصدر).

* نکاح المحرّمات فاسد، ولا یحرم العقد علیهنّ إلّا تشریعاً. (عبدالهادی الشیرازی).

* بحسب الحکم الوضعیّ، أی الفساد. (الفانی)

* هذا أیضاً من المحرّمات الوضعیّة دون التکلیفیّة، إلّا إذا کان بنحو التشریع.(السبزواری).

[٥] لا نتصوّر المباح إلّا مع التزاحم فی مقام الجعل. (تقی القمّی).

[٦] لا بأس بالعمل بجمیعها رجاءً؛ لعدم الاطمئنان بمستندٍ کثیرٍ منها، بعدما أشرنا