العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٥ - حکم ما لو تزوّج بالاُختِین واشتبه السابق واللاحق

وقد یقال: إنّ الحاکم یفسخ نکاحهما.

ثمّ مقتضی العلم الإجمالیّ بکون إحداهما زوجةً وجوبُ الإنفاق علیهما[١] ما لم یطلِّق[٢] ، ومع الطلاق قبل الدخول[٣] نصف المهر[٤] لکلٍّ منهما[٥] ، وإن کان بعد الدخول فتمامه[٦] . لکن ذکر بعضهم[أ][٧] : أنّه لا

* ولیس ببعید، وتکفی تلک القرعة عن القرعة فی تعیین المهر لو قیل بها فیه.(المرعشی).

* وهو غیر بعید، ومعه لا تصل النوبة إلی فسخ الحاکم. (محمّد الشیرازی).

[١] ویحتمل الرجوع إلی القرعة؛ دفعاً لضرر الزوج بإنفاقه علی مَن لیس بزوجته واقعاً. (المرعشی).

* لا یبعد القول بتنصیف النفقة الواحدة الواجبة بینهما أیضاً. (الروحانی).

[٢] أو یعیّن بالقرعة، کما مرّ. (اللنکرانی).

[٣] یجب نصف المهر، ویدفع لمن تُعیّنها القرعة منهما، فیدفع لها نصف مهرها المسمّی،وأمّا مع الدخول بهما فلابدّ من دفع المهرَین؟ فإنّ الدخول موجب للمهر ولو فی غیرالزوجة إذا کانت شبهة، وأمّا النفقة فتُعطی لمن تُعیّنها القرعة منهما. (زین الدین).

[٤] ولکن یحرم علی کلٍّ منهما التصرّف فیه، فطریق الاحتیاط إنّما هو بتملیکه إیّاه علی تقدیر عدم الاستحقاق. (آقاضیاء).

[٥] لکلٍّ منهما نصف مهرها، سواء تساوی المَهران کمّاً وکیفاً، أم لا. (المرعشی).

[٦] لکلٍّ بقدر تمام مهرها کذلک. (المرعشی).

[٧] والظاهر ما ذکره ذلک البعض فی صورة عدم الدخول، وفی فرض الدخول لابدّمن المَهرَین فإنّ الدخول موجب للمهر ولو فی غیر الزوجة إذا کان شبهة، فکذلک

[أ] قواعد الأحکام: ٣/٣٤، جامع المقاصد: ١٢/٣٤٥.