العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٢ - نفوذ الوصِیّة العهدِیّة والتوقّف فِی الوصِیّة التملِیکِیّة علِی القبول

عدم اعتبار[١] القبول[٢] . . . . . . . .

من الأخبار[أ] ویساعده الاعتبار العرفی أنّ الردّ رادّ. (الفانی).

* وأمّا ما قرّره بعض الأعاظم ؛[ب] من أنّ أدلّة الوصیّة إنّما تدلّ علی بقاء سلطان الشخص فی ما کان قبله تحت سلطانه، ولا تدلّ علی سلطنته علی ما لم یکن سلطاناً علیه قبل موته کالملک القهریّ، ففیه: أنّه لا بُعدَ فی دلالة الأدلّة علی أزیدمن ذلک، کما هو ظاهر قوله تعالی : (فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَی آلَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ)[ج] کیف، ولا یندفع المحذور باشتراط القبول؛ فإنّ الفصل الطویل بین إنشاء التملیک وقبوله قد یکون بعشرة أعوام، ولا یجوز مثل ذلک فی حال الحیاة،وعلم القابل والتفاته من حین الإیجاب إلی القبول یعتبر فی العقود المعهودة، ولایعتبر فی الوصیّة التملیکیّة قطعاً. (الشریعتمداری).

* التقویة لا تخلو من شوب الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالقبول. (المرعشی).

* بل الأقرب أنّ الوصیّة التملیکیّة عقد، والقبول کاشف، لا ناقل. (محمّد الشیرازی).

* الظاهر عدم کون القبول جزءاً، ولولا الإجماع لقلنا بعدم اعتباره أصلاً، وعدم کون الردّ مانعاً؛ وعلیه فهذا الاحتمال هو الصحیح؛ لأنّه المتیقّن من معقده. (الروحانی).

[١] بل الأقوی بمقتضی الأصل الاحتیاج إلی القبول مطلقاً، غایة الأمر بنحو الشرطیّةللإیجاب، لا بنحو الجزئیّة لعقدٍ علی حدّ سائر العقود. (آقا ضیاء).

* هذا هو الأقوی. (حسن القمّی).

[٢] الأقوی ما علیه المشهور؛ لأنّ أدلّة الوصیّة لا تدلّ علی أزید من نفوذ ما عهد

[أ] الوسائل: الباب (٨) من أبواب کتاب الوصایا، ح١، ٢، ٣، ٤، ٥.

[ب] راجع کتاب الوصایا والمواریث للشیخ الأنصاری: ٢٦ ـ ٢٨.

[ج] البقرة: ١٨٢.