العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩ - السادس عدم کون الضامن مملوکاً

کما تری؛ ولذا لا إشکال[٦] فی ضمانه لمتلفاته، هذا. وأمّا إذا أذن له مولاه فلا إشکال فی صحّة ضمانه[٧] ؛ وحینئذٍ فإن عیّن کونه فی ذمّة نفسه أو فی ذمّة المملوک یتبع به بعد عتقه أو فی کسبه فهو المتّبع، وإن أطلق الإذن[٨] : ففی کونه فی ذمّة المولی، أو فی کسب المملوک، أو فی ذمّته یتبع به بعد عتقه، أو کونه متعلّقاً برقبته وجوه وأقوال، أوجهها[٩] الأوّل[١٠] ؛ لانفهامه[١١] عرفاً[١٢] ،

عتقه، وهذا بخلاف الضمان العقدیّ المنوط بسلطنته علی الإیقاع المزبور، الممنوع بعموم «لا یقدر»، بشهادة شموله لإطلاقه [ج] بنصّ الروایة[د]. (آقاضیاء).

[٥] فیه تأمّل، بل منع. (الإصطهباناتی).

* فیه تأمّل. (الروحانی).

[٦] تقدّم أنّ الضمان بالإتلاف خارج بالدلیل، تخصیصاً أو تخصّصاً. (المرعشی).

[٧] علی جمیع المبانی. (المرعشی).

[٨] لابدّ من التعیین فی الإذن؛ لأنّ إهماله لا یفید، والتصریح بالإطلاق تعیین بالنسبةإلی فردَی ذمّة العبد وذمّة المولی، ولا معنی لإطلاق الإذن غیر ما ذکر. (الفانی).

[أ] تذکرة الفقهاء: ١٤/٢٩٩.

[ب] مختلف الشیعة: ٥/٤٦٩.

[ج] فی نسخةٍ اُخری: فشهادة شموله إطلاقه.

[د] الوسائل: الباب (٤٥) من أبواب مقدّمات الطلاق، ح ١.

[٩] لا یخلو من إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی).

[١٠] لا یخلو من إشکال. (النائینی).

* الأقرب هو الثالث لو لم تکن قرینة علی الخلاف والانفهام العرفیّ منها.(السبزواری).