العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٨ - حکم ضمان الأعِیان المضمونة

أو قیمتها[١] إذا تلفت؛ وذلک لعموم قوله صلی الله علیه و آله : «الزعیم غارم»[أ][٢]، والعمومات العامّة[٣] ، مثل قوله تعالی: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[ب]. ودعوی أنّه علی التقدیر الأوّل یکون من ضمان العین، بمعنی الالتزام بردّها ـ مع أنّ الضمان نقل الحقّ من ذمّةٍ إلی اُخری، وأیضاً لا إشکال فی أنّ الغاصِب أیضاً مکلّف بالردّ، فیکون من ضمّ ذمّةٍ إلی اُخری، ولیس من مذهبنا ـ وعلی الثانی[٤] یکون من ضمان ما لم یجب، کما أنّه علی الأوّل أیضاً کذلک بالنسبة إلی ردّ المثل أو القیمة عند التلف مدفوعة: بأنّه لا مانع منه بعد شمول العمومات، غایة الأمر أنّه لیس من الضمان المصطلح. وکونه من ضمان ما لم یجب لا یضرّ بعد ثبوت

[١] هذا هو الضمان لِما لم یجب، وهو باطل. (الفانی).

[٢] لا یظهر من هذه الجملة صحّة کلّ التزامٍ بعنوان الضمان، والعمومات غیر متکفّلةٍلإثبات العناوین المعاملیّة، فلا یمکن تطبیقها علی کلّ التزامٍ وإن ترتّبت علیه توالیفاسدة. (الفانی).

* فیه ضعف صدوراً ودلالةً، وما خُیّل من العمل بأنّه جابر فلیس ممّا یُعتدّ به.(المرعشی).

[٣] فیه تأمّل، والعمومات لیست متکفّلةً لقابلیّة المحلّ. (عبدالله الشیرازی).

* یکفی فی الصحّة إقدام العرف والعقلاء علیه، وعدم ثبوت الردع، فکیف بما إذاشملته العمومات؟! وهکذا الکلام فی مال الجعالة. (السبزواری).

[٤] أی بمعنی التزام مثلها أو قیمتها. (الفیروزآبادی).

[أ] مسند أحمد: ٥/٢٦٧، سنن ابن ماجة: ٢/٨٠٤، السنن الکبری للبیهقی: ٦/٧٢، العلل لابنحنبل: ٣/١٨، الخلاف للطوسی: ٣/٣١٩، غنیة النزوع: ٢٦٠.

[ب] المائدة: ١.