العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٦ - ثبوت الخِیار مع الجهل بالعِیب المجوّز للفسخ

بل ربّما یحتمل[١] ثبوت الخیار للولیّ أیضاً من باب استیفاء ما للمولّی علیه من الحقّ، وهل له إسقاطه، أم لا؟ مشکل، إلّا أن یکون هناک مصلحة ملزمة لذلک.

وأمّا إذا کان الولیّ جاهلاً بالعیب ولم یعلم به إلّا بعد العقد: فإن کان من العیوب المجوِّزة للفسخ فلا إشکال فی ثبوت الخیار[٢] له[٣] وللمولّی علیه[٤] إن لم یفسخ[٥] ، وللمولّی علیه فقط إذا لم یعلم به الولیّ إلی أن بلغ أو أفاق.

وإن کان من العیوب الاُخر فلا خیار للولیّ، وفی ثبوته للمولّی علیه وعدمه وجهان[٦] ، أوجههما . . . . .

[١] بناءً علی ثبوت الحقّ للمولّی علیه. (المرعشی).

* لو کان الخیار للمولّی علیه بعد البلوغ أو الإفاقة، کما هو ظاهر المتن، فقبله لاحقّ حتّی یستوفِیهِ الولیّ، نعم، لو کان للمولّی علیه حقّ فعلاً فللولیّ الخیار نیابةً،وهو غیر بعید، کما نفی عنه البعد فی الجواهر[أ]. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] عن قِبل المولّی علیه. (المرعشی).

[٣] نیابةً، وأمّا أصالةً فلا وجه له. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بالنیابة عن المولّی علیه أخذاً له بحقّه، ولا خیار للولیّ بالإصالة، ولا ینبغی ترک الاحتیاط. (زین الدین).

[٤] لا خیار له، بل هو للمولّی علیه خاصّة. (الروحانی).

[٥] إلّا أن یکون الصلاح بنظره قرار العقد وثبوته وبقاؤه. (الفیروزآبادی).

[٦] إذا کان العَیب کاشفاً عن وجود المفسدة فی التزویج کان العقد باطلاً، ولا یصحّ إلّا

[أ] جواهر الکلام: ٢٩/٢١٣.