العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٩ - الاختلاف فِی کون الواقع حوالة أو وکالة

عدم البیّنة یُقَدَّم قول مُنکِر[١] الحوالة[٢] ، سواء کان هو المحیل أم المحتال،وسواء کان ذلک قبل القبض من المحال علیه أم بعده[٣] ؛ وذلک لأصالة[٤] بقاء اشتغال ذمّة المحیل للمحتال، وبقاء اشتغال ذمّة المحال علیه

الوکیل، وإلّا فلا یترتّب علی هذه الدعوی بالنسبة إلی ما بعد القبض أثر أصلاً،ضرورة اتّفاقهما حینئذٍ علی کون المال للمحتال، وارتفاع اشتغال ذمّة المحیل له،کما أنّ إجراء الاُصول المذکورة بالنسبة إلی ما بعد القبض مخدوش فیهذه الصورة، ضرورة أنّ ارتفاع اشتغال ذمّة المحیل للمحتال، وکذا ذمّة المحال علیه للمحیل، وکذا ملکیّة المحتال للمال المأخوذ معلوم، سواء کان الواقع هی الحوالةأو الوکالة بالنحو المذکور، نعم، لو کانت الوکالة بنحو الأمانة لا بأس بجریان أکثر هذه الاُصول. (اللنکرانی).

[١] بناءً علی کون المعیار فی مَیز الخصمین المقصود والغرض الواقعیّ فی الدعوی،لا مصبّها ومطرحها، کما هو المختار، فالباب باب التداعی. (المرعشی).

[٢] لا بمعنی ثبوت الوکالة وترتیب أثرها لو کان لها أثر، وللمسألة صور، وکذا لطرحالدعوی، ولعلّ فی بعضها یکون المرجع التحالف علی إشکال. (الخمینی).

[٣] لا إشکال فی جریان الاُصول المذکورة قبل القبض، وأمّا بعد القبض فلا معنیلبقاء اشتغال ذمّة المحال علیه للمحیل؛ لأنّه علی فرض الحوالة تبرأ ذمّته بمجرّدها، وعلی فرض الوکالة تبرأ بأدائها إلی وکیل المحیل، والمفروضه و العلم بعدم الخروج عنهما. وکذلک ذمّة المحیل فی الحوالة تبرأ بمجرّدها،وفی الوکالة بأخذه الوکیل بمقدار ما علیه من المحال علیه عوضاً عن دَین المحیل. نعم، لو کانت الدعوی الوکالة فی أخذ المحتال بوکالة المحیل والبقاءعنده أمانةً فیصحّ استصحاب اشتغال ذمّة المحیل للمحتال، واستصحاب عدم انتقال ما أخذه إلیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] جریانها وجریان ما یلیها قبل القبض واضح، وفی جریانها بعده فی بعض