العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥ - السابع التنجِیز

یصدق[٦] أنّه ضمن الدَین علی نحو الضمان[٧] فی الأعیان المضمونة؛ إذ[٨] حقیقته[٩] قضیّة[١٠] تعلیقیّة[١١] ، إلّا أن یقال بالفرق[١٢] بین الضمان العَقدیّ

الضمان. (حسن القمّی).

[٤] بمعنی جعل الضمان فیه بمعناه معنیً[أ] تعلیقیّاً، فلا ینافی ما أفاده من عدم التفکیک بین الوفاء والضمان، بمعنی نقل ذمّة الغیر إلی ذمّته. (آقاضیاء).

[٥] لا سبیل إلی هذه الدعوی، ولو فرض صحّة ما ادّعاه من الصدق العرفیّ التسامحیّ فظاهر أنّه ممّا لا یُعتدّ به. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٦] لا سبیل إلی هذه الدعوی، ولو فرض صحّة ما ادّعاه من الصدق العرفیّ التسامحیّ فظاهر أنّه ممّا لا یُعتدّ به. (النائینی).

* کون الصدق حقیقیّاً لا تسامحیّاً ممنوع. (الإصطهباناتی).

* صدقاً عرفیّاً وفیه إشکال. (المرعشی).

[٧] الضمان إذا عُلِّق علی ما یقوم موضوعه فیکون صحیحاً؛ لأنّ هذا التعلیق یرجع إلی تقدیر الموضوع، فقول الضامن: «أنا ضامن» إن لم یکن وفاءً بالفعل صحیح؛ لأنّهذا الشرط عقلیّ؛ حیث لا موضوع للضمان مع الوفاء الفعلیّ، فهو نظیر قول المُطَلِّق: «إن کانت هند زوجتی فهی طالق»، فالفرق بین التعلیق علی شرط والتعلیق علی وجود الموضوع ظاهر بعد التأمّل. (الفانی).

[أ] کذا فی أصل النسخة، والظاهر زیادة کلمة (بمعناه).

[٨] حقیقة الضمان فیها أیضاً قضیّة فعلیّة تستتبع أحکاماً تعلیقیّةً باعتبار حال التلف مثلاً، أو إعواز المثل، وغیر ذلک، ولیست هی عین تلک القضایا، ولتوضیح ذلک مقام آخر. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٩] حقیقة الضمان فیها أیضاً قضیّة فعلیّة تستتبع أحکاماً تعلیقیّةً باعتبار حال التلف