العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٣ - تحرِیم المزوّجة فِی العدّة مطلقاً دواماً ومتعة قبلاً دخل أو دبراً

فصل

لا یجوز التزویج[١] فی عدّة الغیر[٢] دواماً[٣] أو متعة، سواء کانت عدّة الطلاق بائنةً أم رجعیّة، أو عدّة الوفاة، أو عدّة وطء الشبهة، حرّةً کانت المعتدّة أو أمة.

ولو تزوّجها حرمت علیه أبداً إذا کانا عالِمَین بالحکم والموضوع، أو کان أحدهما عالِماً بهما مطلقاً، سواء دخل بها أم لا، وکذا مع جهلهما بهما[٤] لکن بشرط الدخول بها.

ولا فرق فی التزویج بین الدوام والمتعة، کما لا فرق فی الدخول بین القُبُل والدُبُر[٥] .

[١] وکذا الخِطبة علی الأقوی فی الرجعیّة، وفی غیرها علی الأحوط الأولی.(المرعشی).

* وأمّا تزویج ذات البعل فسیأتی حکمه فی المسألة التاسعة. (اللنکرانی).

[٢] وکذا لا یجوز التصریح بالخِطبة فی عدّة الغیر مطلقاً، ویجوز التعریض فی غیرالرجعیّة، وأمّا فیها فلا یجوز؛ لأنّها زوجة، نعم، للزوج التصریح بالخِطبة والتزویج لنفسه فی عدّة البائن إذا لم یکن مانع من تزویجها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] إن کان قوله: «دواماً أو متعة» راجعاً إلی الغیر الّذی هی فی عدّته فلا وجه لترکذکر عدّة المتعة فی أقسام العِدَد، وإن کان راجعاً إلی التزویج الّذی لا یجوز فلامجال للتصریح به ثانیاً، فالعبارة غیر کاملة. (اللنکرانی).

[٤] أو بأحدهما. (اللنکرانی).

[٥] لإطلاق الدخول الوارد فی النصّ؛ ولما ورد أنّه أحد المأتیَّین، ولِما فی الحکم