العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٥ - تزوِیج الولِی للمولِّی علِیه من ذِی العِیب

یکن من العیوب المجوِّزة للفسخ، وإن کان منها ففی ثبوت الخیار للمولّی علیه بعد بلوغه، أو إفاقته، وعدمه؛ لأنّ المفروض إقدام الولیّ مع علمه به وجهان[١] ، أوجههما الأوّل[٢] ؛ لإطلاق أدلّة[٣] تلک العیوب، وقصوره بمنزلة جهله.

وعلم الولیّ ولحاظه المصلحة لا یوجب سقوط الخیار للمولّی علیه، وغایة ما تفید المصلحة إنّما هو صحّة العقد، فتبقی أدلّة الخیار بحالها.

[١] لا یبعد أوجهیّة العدم إذا أعمل الولیّ جهده فی إحراز المصلحة، وکشف عدم المصلحة لا تأثیر له. (الخمینی).

[٢] بل الثانی، فیسقط ما فرّع علیه. (الفیروزآبادی).

* بل الثانی، مع فرض المصلحة، وعلم الولیّ بالعَیب. (صدرالدین الصدر).

* بل الثانی، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل الأوجه الثانی. (الشریعتمداری).

* بل الثانی، ولیس قصوره بمنزلة جهله. (الفانی).

* والثانی لا یخلو من قوّةٍ فی صورة وجود المصلحة وعلم الولیّ. (المرعشی).

* یشکل ذلک إن لم یکن الأوجه الثانی؛ فإنّه لا یبعد خروج صورة علم الولیّ بالعَیب وإقدامه علیه؛ لاقتضاء المصلحة عن منصرف أدلّة الخیار، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

* بل الثانی. (تقی القمّی).

[٣] مقتضی الإطلاق ثبوت الخیار فی حال القصور أیضاً، ولا دلالة فیه علی الحدوث بعد البلوغ أو الإفاقة، کما هو ظاهر المتن؛ وعلیه فاحتمال ثبوته للولیّ أیضاً إنّمایکون مورده تلک الحال. وبالجملة: الحکم بالحدوث بعد ارتفاع القصور لا یکادیجتمع مع احتمال الثبوت للولیّ أیضاً. (اللنکرانی).