العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤ - الثالث کون الضامن بالغاً عاقلاً

هذا الشخص لوفاء دَینه منافیاً لشأنه، کما إذا تبرّع وضیّع دَیناً عن شریفٍ غنیٍّ قادرٍ علی وفاء دَینه فعلاً.

الثالث: کون الضامن[٧] بالغاً عاقلاً : فلا یصحّ ضمان الصبیّ وإن کان مراهقاً، بل وإن أذن له الولیّ علی إشکال[٨].

[٤] اعتبار عدم الضرر والحرج علی المضمون عنه فی صحّة الضمان غیرمعلوم. (الخمینی).

[٥] مجرّد ذلک لا یوجب نفی سلطنة المالک علی استنقاذ ماله، سیّما إذا قلنا بوجوبالقبول عن المتبرّع، وأمّا ارتفاع الضرر والحَرَج لا یوجب عدم نفوذ الضمان وأداءالدَین؛ حیث إنّهما جاءا بسوء اختیاره؛ لأنّ المفروض تمکّنه من الأداء، نعم، فیما إذاکان فی مقام الأداء ولکن سَبَقه المتبرّع ففی النفوذ إشکال. (عبدالله الشیرازی).

* بل ولو استلزم ذلک؛ فإنّ التکلیف لا یرتبط بالوضع. (الخوئی).

[٦] مجرّد حَرَجیّة تخلیص ذمّة غیره علی صاحب الذمّة ولو بنقل الضامن ما فی ذمّةالغیر إلی ذمّة نفسه برضا المالک لا یوجب نفی سلطنة المالک علی استیفاء ماله ولوبجعله فی ذمّة غیره؛ إذ مثل هذه العمومات لا یرفع مثل هذه الإرفاقیّة؛ لأنّ فی نفیها خلاف الامتنان علی الغیر، ولیس للمدیون سلطنة علی إبقاء مال الغیر فی ذمّته، بلتمام السلطنة للمالک، والضامن الجاعل مال غیره فی ذمّته بإذنه. (آقاضیاء).

[٧] وکذا فی الدائن. (مفتی الشیعة).

[٨] عند عدم قیام مصلحةٍ علیه، وإلّا فلا إشکال فی جوازه؛ لعموم جهةولایته علیه. (آقاضیاء).

* أقواهما عدم الصحّة. (صدرالدین الصدر).

* إذا کان فی ضمانه له مصلحة وأذِن الولیّ فالظاهر أنّه لا إشکال فی صحّته. (البجنوردی)