العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣ - الثانِی القبول من المضمون له

یصلّی علیه حتّی ضمنه علیٌّ علیه السّلام [أ][١] .

وعلی هذا فلا یعتبر فیه ما یعتبر فی العقود من الترتیب والموالاة وسائر ما یعتبر فی قبولها.

وأمّا رضا المضمون عنه فلیس معتبراً فیه؛ إذ یصحّ الضمان التبرّعیّ، فیکون بمنزلة وفاء دَین الغیر تبرّعاً حیث لا یعتبر رضاه.

وهذا واضح فی ما لم یستلزم[٢] . . . . . . .

الوفاء[٣] أو الضمان عنه ضرراً[٤] علیه[٥] ، أو حرجاً[٦] ؛ من حیث کون تبرّع

اعتبار رضا المضمون له، والإنصاف أنّه لا یدلّ علی شیءٍ منهما، والتفصیل لا یَسَعُه المقام، فالأولی الاستدلال له بإطلاق صحیح ابن سنان المتضمّن لقوله علیه السّلام : «إذارضی به الغرماء فقد برئت ذمّة المیّت»[ب]، ولکن مع ذلک یعتبر إبرازه بمبرز خارجی. (الروحانی).

(١) کما فی الخلاف[ج]، وکذا ضمن أبو قتادة فی واقعة اُخری، کما رواه جابر[د].(المرعشی).

[٢] فیه تأمّل. (صدرالدین الصدر).

[أ] الوسائل: الباب (٣) من أبواب کتاب الضمان، ح ٢.

[ب] الوسائل: الباب (١٤) من أبواب الدَین و القرض، ح ١.

[ج] الخلاف للطوسی: ٣/٣١٤.

[د] الخلاف: ٣/٣١٥.

* بل وإن استلزم. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* وفی صورة الاستلزام الحکم بالبطلان غیر واضح. (اللنکرانی).

[٣] فیه تأمّل. (الکوه کَمَری).