العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨١ - ملکِیّة المولود من مملوکِین

وأمّا إذا کان بالإذن من أحدهما فالظاهر أنّه کذلک[١] ، ولکنّ المشهور[٢] أنّ الولد[٣] حینئذٍ لمن[٤] لم یأذن[٥].

ویمکن أن یکون مرادهم فی صورة إطلاق الإذن بحیث یُستفاد منه إسقاط حقّ نمائیّة الولد؛ حیث إنّ مقتضی الإطلاق جواز التزویج بالحرّ أو الحرّة، وإلّا فلا وجه له[٦] . وکذا لو کان الوطء شبهةً منهما، سواء کان مع العقد أم شبهة مجرّدة فإنّ الولد مشترک.

داخل فی ذیل المسألة، وهو قول الماتن: «وأمّا لو کان الولد عن زناً من العبد...» إلیآخره. (الخوئی).

[١] المسألة محتاجة إلی التأمّل التامّ. (عبدالله الشیرازی).

[٢] وهو الأقوی. (الإصطهباناتی، عبدالهادی الشیرازی).

[٣] وهو الأصحّ. (محمّد الشیرازی).

[٤] وهو الأقوی. (البروجردی).

[٥] وهو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* وهو الأظهر. (البجنوردی).

* لعدم الحرمة لماء المأذون من أحدهما؛ حیث أفرغه فی محلّ لم یؤذَن بالإفراغفیه. (الفانی).

[٦] والوجه الّذی ذکر للمشهور أیضاً غیر وجیه، والمسألة تحتاج إلی المراجعة ومزیدالتأمّل. (الإصفهانی).

* إلّا الشهرة وادّعاء النصّ من بعض المویّد بذکره فی الکتب المبنیّة علی ذکر ما فی النصوص بصورة الفتوی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* ما ذکره من الوجه للمشهور أیضاً غیر وجیه، والمسألة محتاجة إلی مزید التأمّل.(حسن القمّی).