العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٩ - عدم الفرق فِی العمّة والخالة مسلمتِین وغِیرهما وبِین الدنِیا والعلِیا منهما

أنّ[١] حکم[٢] اقتران[٣] العقدَین[٤] حکم سبق العمّة[٥] والخالة[٦] .

(مسألة ١٢) : لا فرق بین المسلمتَین والکافرتَین والمختلفتَین.

(مسألة ١٣) : لا فرق فی العمّة والخالة بین الدُنیا منهما والعُلیا.

* فیه إشکال، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الخوئی).

* لا منشأ لذلک الاستظهار، نعم، هذا الحکم مطابق للاحتیاط. (محمّد رضاالگلپایگانی).

* علی الأحوط. (حسن القمّی).

* بل الظاهر خلافه، ومقتضی القاعدة صحّة العقد؛ لعدم تحقّق عنوان الموضوع للحرمة. (تقی القمّی).

* فیه نظر، بل ظاهر الدلیل الاختصاص بصورة السَبق، وخروج صورة الاقتران.(اللنکرانی).

[١] فیه تأمّل؛ لانصراف النصّ[أ]. (آقاضیاء).

* فیه إشکال. (السبزواری).

[٢] لا ظهور فیه وإن کان أحوط. (الکوه کَمَری).

[٣] فیه إشکال، وقَلَّ مَن تعرّض له فیما أعلم، وإلحاقه بسَبق العمّة والخالة محلّ إشکال. (المرعشی).

[٤] فیه إشکال. (البجنوردی).

[٥] فیه تأمّل، نعم، هو الأحوط. (عبدالله الشیرازی).

[٦] فیه تأمّل واضح، ولکنّه احتیاط لا یُترک. (زین الدین).

* بل حکم لحوقهما. (الروحانی).

[أ] الوسائل: الباب (٣) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، أحادیث الباب.